قضاة العدوي في ضيافة بنجلون و لجنة برلمانية تحقق في اختلالات بريد المغرب !
زنقة 20 | الرباط
عقدت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول مجموعة بريد المغرب سلسلة من اللقاءات و جلسات عمل مع المسؤولين بهذه المؤسسة العمومية و المتدخلين في الانشطة و المهن و الخدمات العمومية التي تقدمها بمعية الفروع التابعة لها للمرتفقين و المرتفقات.
المهمة البرلمانية أجرت أمس الإثنين ، لقاءا مطولا ، مع المدير العام لمجموعة بريد المغرب امين بن جلون التويمي ، للإجابة عن عديد التساؤلات و الملاحظات المسجلة في خدمات المؤسسة العمومية.
المهمة الإستطلاعية كانت قد عقدت أولى الجلسات بحضور الوزير الوصي على هذه المؤسسة العمومية ، وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي بمقر الوزارة يوم 29 مارس 2021.
في ذات السياق ، ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للحسابات يقود مهمة للكشف عن تفاصيل صفقات و اختلالات تشهدها مؤسسة بريد المغرب و فرعها بريد بنك.
محمد بوضاض الكاتب العام النقابة الوطنية للبريد، كان قد كشف في جلسة برلمانية ، عن وجود تسجيل صوتي صادم يفضح خروقات و صفقات مشبوهة في الشركة المغربية للتوزيع ونقل البضائع والإرساليات SDTM التابعة لمؤسسة البريد.
و قال بوضاض في اجتماع من تنظيم الفريق الاشتراكي ، وفريق الاتحاد المغربي للشغل و مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، حول موضوع التوتر الاجتماعي ببريد المغرب وفرعه بريد بنك ، أن هناك شكوك حول صفقة إنشاء الشركة المذكورة.
و ذكر المسؤول النقابي أنه يتوفر على وثائق حول صفقات تمت في مؤسسة البريد و البريد بنك تحوم حولها شبهات و تستوجب فتح تحقيق بشأنها.
بوضاض قال في الإجتماع أن بعض زملائه في النقابة توسلوا إليه ألا يذيع تسجيلا صوتياً حول تلك الإتهامات في الإجتماع الرسمي المذكور.
ذات النقابي كشف وجود توظيفات داخل المؤسسة التي يترأسها “التويمي بنجلون (الصورة) ” ، عن طريق الزبونية و المحسوبية و علاقات خاصة داخل البريد بنك خصوصا بأجور مرتفعة جدا.
و أجمعت الفرق البرلمانية المشاركة في الإجتماع ، على احتقان الأوضاع و التوتر الإجتماعي داخل قطاع البريد و البريد بنك مطالبةً بتدخل الحكومة بشكل عاجل.
و تسائلت الفرق البرلمانية الحاضرة في اللقاء عن سبب تعطل الحوار الإجتماعي في قطاع البريد ، معتبرةً أن الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه البريديون مؤخراً يكشف بالواضح انسداد الآفاق في إطار الحوار الإجتماعي.
و أجمعت جميع الفرق المذكورة على ضرورة تدخل الحكومة في شخص الوزارة الوصية لمراعاة مصالح المواطنين ، و الإنكباب على الملف لحل الإشكالات المطروحة.