جنايات مراكش تدين المسؤول الولائي المرتشي بست سنوات سجنا !
زنقة 20 . محمد المفرك
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش عشية يومه الخميس الجاري بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي بإدانة رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية مراكش من أجل جنايات الإرتشاء والحكم عليه بعقوبة ستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000درهم للمشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم .
و تعود تقاصيل الواقعة عندما اوقفت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهم داخل مكتبه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين بالمدينة الحمراء والذي إدعى من خلالها تعرضه لإبتزاز من طرف المتهم المذكور لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له حيث وعده المتهم بذكره بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل وذكر بمحضر القضية أن الشرطة القضائية ضبطت بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000درهم.
غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بمراكش ، كانت قد ادانت في يناير 2020 رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش ، بالسجن ست سنوات و غرامة 50 مليون سنتيم.