تفاصيل المشاورات بوزارة التعليم لإيجاد حلول لأزمة أساتذة التعاقد
زنقة 20. الرباط
في اجتماع بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول ملف الأساتذة المحتجون في الشارع العام، تحدث مصدر مطلع لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الوزارة تتدارس جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجاته بموضوعية وجدية تفاديا لأي صدامات أو اشتباكات ناتجة عن سوء فهم للملف أو تغليط للرأي العام الوطني.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن أحد أعضاء ديوان الوزير سعيد أمزازي تناول الموضوع بكل أسئلته بشكل موضوعي ومفصل ومتوازن و قال أن أسئلة كثيرة تطرح في هذا الملف إذا ما تمت الإجابة عنها قد يتوصل الجميع إلى حل يرضي جميع الأطراف.
واستطرد المستشار أن القيمة الأولى التي ينبغي للجميع التحلي بها وعدم نسيانها وهي قيمة الحفاظ على الهدوء لأن الأمر يهم كل المغاربة كشركاء في هذا الوطن وينبغي الحرص على ذلك بشكل عملي. وأضاف أنه ينبغي التذكير بسياق إقرار مسألة التعاقد سابقا في 2016 وهو سياق أزمة مناصب الشغل وأزمة بطالة خانقة في صفوف ذوي الشواهد التعليمية العاطلين عن العمل، إضافة إلى كونه حل جاء من أجل تعبئة موارد بشرية كبيرة لفك الضغط عن المدارس العمومية والقضاء على الاكتظاظ في الأقسام وهي نوايا حسنة عبرت عنها الدولة منها توظيف عاطلين ومنها تساهم في ترقية المدرسة العمومية التي يلجها خصوصا أبناء الفقراء، وبالتالي تم إيجاد هذا المخرج لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاطلين لتدريس أبناء وطنهم في إطار صيانة كرامتهم.
وأكد المستشار حسب المصدر أن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، او مع الاكاديمية الجهوية بواسطة مباراة توظيف، له نفس النتائج والامتيازات والحقوق من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة ونفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، وهناك تجارب كثيرة في جميع القطاعات العمومية ولم تثر هذا المشكل أبدا بل إن هذه الممارسة بدأت مع التسعينيات من القرن الماضي لاستيعاب عدد كبير من العاملين كان بعضهم قد تجاوز عمره السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية والذي كان حينها محدد في 40 سنة.
وتوقف المستشار في الاجتماع إلى كون التعاقد لم يعد معمولا به في وظائف التعليم منذ 2019، وأنه فعلا تم منح هؤلاء الاستاذ نظاما اساسيا خاصا يظمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية وبالتالي تمت الاستجابة لجميع مطالب المحتجين منذ مدة ولم يعد هناك مبرر لتعطيل تعليم أبناء الشعب الفقراء اللهم إلا إذا كان لذلك هدف سياسي أخطر وأكبر.
ثم تساءل ذات المستشار عن نية تسييس هذا الملف هل هو بدافع تفريغ شحنة الغضب السياسي والحقوقي ضد الدولة، مجيبا أن الميدان المناسب لذلك ليس هو الأقسام التعليمية لأبناء الفقراء وإنما في تنظيمات سياسية أو حقوقية أو مدنية محددة الأهداف والإطار القانوني.
كما أورد المستشار المعني أنه من العيب علينا جميعا ومن المتعب نفسيا للجميع أن نشاهد إدخال أطفال صغار وتلاميذ يافعين في هذه المواجهات، مما يعد عملا لا أخلاقيا يتلذذ به أصحاب الحسابات الضيقة مع مسؤول هنا أو هناك.
ومما ورد أيضا في مداخلة المستشار حسب ما أورده المصدر، أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار وبحث صبغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد وتشتت التفكير ونحن في زمن كورونا.
وختم المصدر حديثه، بكون المستشار المذكور أدان مسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، وأن السلطات العمومية المختصة بما في ذلك الأمن والقضاء قاما بعملها بمساءلة وتوقيف الشخص المعنف للمعلم، ودعا إلى التفكير الجماعي الحقيقي بنفس وطني وروح مواطنة في إيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ أو أدلجة هذا النزاع الإداري القانوني المحض.