مستثمرون مغاربة يراسلون الحكومة الألمانية و يشكون تزوير و تدليس شركة تأمين !

زنقة 20 | الرباط

وجهت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مراسلة إلى الى الحكومة الألمانية، استنكرت من خلالها “غياب مراقبة هذه الحكومة على الشركات الخاضعة لقانونها، و انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الحقوق المدنية و السياسية طبقا للمواثيق و العهود الدولية و كذلك طبقا القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”.

و ذكرت الجمعية في مراسلتها ، أن ” فرع شركة اليانز الألمانية بالمغرب يعمل على استعمال كل وسائل التدليس و التزوير من أجل الإيقاع بالمستثمرين المغاربة في قضايا جنائية، مع العلم ان طبيعة العلاقة العقدية التي تربط هؤلاء المستثمرين من وسطاء و سماسرة تأمين هي علاقة مدنية، يبقى الاختصاص النوعي للنظر فيها من اختصاص المحاكم التجارية للمملكة المغربية طبقا للفصل 5 من تأسيس المحاكم التجارية بالمغرب”.

“غير ان فرع شركة اليانز الألمانية بالمغرب يقوم بتغليط القضاء المغربي عن طريق متابعات بالجملة للمستثمرين المغاربة من وكلاء و سماسرة التأمين بالمحاكم الجنائية عبر تقديم معطيات مغلوطة، تسببت في اعتقال أحد المستثمرين بمدينة مراكش نهاية هذا الأسبوع، ووضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، لا لشيء سوى لأنه وثق بشركة المانية و فضل الاستثمار إلى جانبها.” تورد المراسلة التي نشرتها الجمعية على موقعها الإلكتروني.

و ذكرت أن ” الدولة الألمانية ما فتأت تراقب الدول الأخرى على مدى احترامهم لحقوق الانسان و تقدم التقارير في ذلك، غير أننا الان أمام علامة تجارية تحمل تاريخ المانيا التجاري و تحمل الهوية الألمانية، تتلاعب بحقوق الانسان وتغلط الجهاز القضائي ببلادنا”.

و التمست جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب من الدولة الألمانية بكل مؤسساتها “التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي تقوم به شركتها بالمغرب، عبر متابعة المستثمرين المغاربة بمقتضى القانون الجنائي، مخالفة بذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص بالحرف أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.