مشروع عقاري ضخم في ملكية CDG يتحول لمرتع للمشردين بالقرب من ميناء الملك بالمضيق
زنقة 20. الرباط
تحول مشروع المركز التجاري بالميناء الترفيهي بمدينة المضيق، إلى مشروع “شبح” بعد إغلاق كل المحلات التجارية المتواجدة به، ويتواجد على مقربة من الميناء الذي يرسو به اليخت الملكي.
ويندرج هذا المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي 000 23 متر مربع، في إطار رؤية جديدة تروم تجديد المشهد بالمنطقة الساحلية للمدينة وجلب الزوار وانعاش الاقتصاد السياحي بالمنطقة وخلق فرص الشغل لساكنة المدينة والمنطقة ككل.
وكان مشروع المركز التجاري بالميناء الترفيهي مبرمجا أن يكون فضاء خاص بالتنشيط والترفيه لزواره، ويعرف نجاحا باهرا، الا أن هذا المركز التجاري ونظرا لتصميمه الأولي الذي غفل على كثير من الأمور الأساسية التي تساهم في نجاح المراكز التجارية بصفة عامة، بالإضافة الى القرارات التدبيرية الخاطئة المتخذة لتسييره، بحيث لم يحصل يوما على مواصفات مركز تجاري كالمراكز التجارية العادية، ولم يعرف أي نجاح يذكر منذ انطلاقته سنة 2013 حتى في أشهر فصل الصيف (نسبة المحلات التجارية التي فتحت أبوابها خلال أشهر فصل الصيف لم تتجاوز % 25 الى حدود سنة 2015 ولا تتجاوز نسبة % 10 خلال السنوات الأخيرة)، أما من شهر سبتمبر من كل سنة الى غاية شهر يونيو فتبقى هذه المحلات التجارية مغلقة بسبب غياب تام للزبناء.
ويشتكي أصحاب المحلات من تجاهل الشركة العقارية “شالة” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بصفتها الشركة المالكة والمسيرة في نفس الوقت، لم تقدم يوما على بذل أي مجهود قصد تسويق هذا المركز التجاري والقيام بالتنشيط داخله رغم أنها ملزمة بذلك حسب عقدها مع العلامات التجارية المشاركة في المشروع، الذي تحول في عز فصل الصيف وليس فقط خارجه، عبارة عن مجمع بنايات خالية ومغلقة تعطي الإنطباع على أنه مشروع شبح.
ويعتزم أصحاب المحلات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، وتحدثوا عن جملة من الأخطاء، حيث لم يتم تخصيص فضاء كبير لركن السيارات، بحيث خصص مراب صغير بجانب المحل التجاري المخصص للسوق الممتاز، ولم يتم تخصيص أغلب المحلات التجارية ذات مساحات صغيرة ومتوسطة، بدل التركيز على محلات تجارية ذات مساحات كبيرة، ما لا يعطي فرص لإغناء وتنويع العروض التجارية من جهة، ولإعطاء فرص لمقاولات صغيرة وبأثمنة نسبيا مناسبة من أجل الرفع من فرص الشغل للشباب خاصة من جهة أخرى.
أما بخصوص سوء التدبير والمؤدي بالدرجة الأولى لفشل مشروع يمكنه أن يكون شعلة المنطقة و محرك ومنعش للإقتصاد السياحي وخلق فرص الشغل، يشتكي أصحاب المحلات من تحديد أثمنة كراء خيالية والتي تصل في معدلها الى 000 230 درهم سنويا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات متوسطة (أقل من 100 متر مربع) والى أكئر من 000 400 درهم سنويا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات أكبر من 100 متر مربع، كما أن الشركة تفرض عليهم أداء واجبات الكراء ليس فقط خلال أشهر فصل الصيف، بل حتى في العشرة أشهر التي تكون فيها المحلات التجارية مغلقة تماما بسبب غياب الزبناء، كما أن المركز لا يحتوي على أي محل تجاري مخصص لبيع الملابس الجاهزة أو الأحذية، كما لا يتوفر على أي فضاء للترفيه وألعاب الأطفال، حيث تم التركيز في كراء المحلات التجارية على المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى عدم وجود لأي تسويق أو تنشيط داخل المركز التجاري منذ انطلاق المشروع، رغم أنه ملزم للشركة حسب العقود المبرمة.