للمرة الثانية الحكومة تؤجل مصادقتها على مشروع قانون تنظيمي يتعلق ‘بالدفع بعدم دستورية القوانين’

زنقة 20 . الرباط

فاضل التهامي

ناقش المجلس الحكومي امس الخميس 21 يناير الجاري، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-86، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، والذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، دون المصادقة عليه.

 وللمرة الثانية تؤجل حكومة بنكبران البث في هذا مشروع ، الذي يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع بعدم دستورية القانونين الذي من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

هذا وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن الاسبوع المنصرم في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي عن تأجيل المصادقة عن هذا القانون نظرا لأهميته، والذي يتطلب نقاشا كبيرا وتعميق المدراسة فيه حسب تعبيره.

وHضاف “هذا الفصل في فقرته الثانية لقانون تنظيمي تحدد فيه شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع، وهو ما يشكل خطوة جد متقدمة في المسار الحقوقي لبلادنا من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون”.

يذكر ان الحكومة مطالبة دستوريا في اخراج كل القوانين التنظيمية في ولايتها التشريعية هذه .