مبديع يقضي أحلك ثمان ساعات في حياته من التحقيق والنطق بالحكم في مارس بعد المداولة

زنقة 20. الرباط

قضى الوزير السابق ‘محمد مبديع’ أحلك ثمان ساعات في حياته، عقب الإستماع إليه من طرف المستشار المقرر (بمثابة قاضي التحقيق) بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، حول خروقات قيادته للمجلس البلدي للفقيه بنصالح طيلة 23 عاماً.

وكشفت مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية، أن مبديع مثل لثالث مرة أول أمس الجمعة، أمام المستشار المقرر، الذي باشر التحقيق بعد إطلاعه على جميع الوثائق التي بموجبها خول له القانون سلطات واسعة للتحقيق والإستماع لجميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة وكذا إلى الشهود.

وإمتد الإستماع لمبديع لعدة ساعات، حيث واجهه المحقق بملفات الصفقات موضوع تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، كلفت ميزانية جماعة الفقيه بنصالح المليارات.

ومسطرياً، فإن ‘المستشار المقرر’ وبعدما أنهى التحقيق، وجه ملف القضية إلى الوكيل العام للملك مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق ليضع مستنتجاته بشأنه.

وبعد فحص الملف فإن الرئيس الأول للمجلس يبث في ما إن كانت القضية جاهزة للبت، ليأمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويتم التداول في الملف، من طرف هيئة الحكم التي تتكون من خمسة قضاة بما فيهم رئيس الهيئة و المستشار المقرر الذي يتوفر على صوت تداولي، في 5 مارس المقبل.

ويصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة.

ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك وإلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس، والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية وذلك داخل أجل شهرين بعد صدوره.

ورغم أن عقوبات الإدانة لا تكون بالصرامة المعروفة جنائياً، غير أن إدانة وزير سابق لها رمزية كبرى خاصة وأنه برلماني و مرشح سابق لقيادة حزب سياسي هو ‘الحركة الشعبية’.