حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع 3 وزراء حول خروقات صفقات الطاولة وشجرة الزيتون بوزارة العدل
زنقة 20. الرباط
طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام،النيابة العامة، بالتدخل لفتح بحث قضائي فوري في صفقات وزارة العدل،عقب تسريب تقرير لتدقيق صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، يحمل تفاصيل مثيرة تتعلق بأثاث وتجهيزات كلفت الملايير.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بأن هيئته، حصلت على التقارير المذكورة داعيةً إلى تحقيق قضائي حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة من وزرائها بشبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد أموال عمومية، مستغرباً ما حملته التقارير الرسمية المذكورة، من حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية.
واشار الغلوسي إلى أن الوقائع المسجلة، تشكل من حيث الوصف الجنائي، جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.
وكشف الغلوسي أن تقريراً مؤقتاً صادراً عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد تلاثة وزرائها يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة، وهدر وتبديد لأموال عمومية، حيث توقف التقرير المتداول والمنشور إعلاميا عند حجم الاموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق ،وهكذا فإن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم .
وتساءل الغلوسي هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟
مشيرا إن الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال .