حماية المال العام تراسل عبد النباوي للتحقيق في صفقات أثاث وزارة العدل وإستدعاء الرميد/أوجار وبنعبد القادر

زنقة 20. الرباط

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة، لفتح بحث قضائي في صفقات وزارة العدل، عقب تسريب تقرير لتدقيق صفقات التجهيز صادر عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل يحمل تفاصيل مثيرة تتعلق بأثاث وتجهيزات كلفت المليارات.

و دعت الجمعية المذكورة على لسان رئيسها، المحامي محمد الغلوسي، رئيس النيابة العامة، لفتح تحقيق قضائي حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة وزرائها والتي يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.

تقرير يفجر فضيحة بوزارة العدل : طاولة إجتماعات كلفت 76 مليون وشجرة زيتون كلفت 36000 درهم(وثائق)

واستغربت ذات الجمعية ما حمله التقرير الرسمي، من حجم الاموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية.

إن الوقائع الواردة أعلاه، يضيف رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، “تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطوء عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.

ويضيف الغلوسي : “إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام نطالبكم السيد رئيس النيابة العامة المحترم بإعتباركم تمثلون الإدعاء العام من الناحية القانونية وهو مستقل عن كل الجهات وملزم بالحرص على تطبيق القانون ،نطالبكم بالأمر فوراً بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بالتقريرين الصادرين عن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والمفتشية العامة لوزارة المالية والذين تضمنا العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

ودعا الغلوسي، للإستماع للوزراء المعنيين الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقريري مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل و المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408 ،هذا فضلا عن الإستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.

وشدد الغلوسي على أن “المسوؤلية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات”.

وقال الغلوسي على متن رسالته الموجهة لعبد النباوي : “إن مسوؤليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لايقبل أي تردد أو إستحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.