العثماني يرفض الكشف عن تعويضات و معاشات الوزراء !

0

زنقة 20 | الرباط

مازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يرفض الكشف عن مراسيم تعويضات الوزراء وقانون معاشاتهم.

المستشار البرلماني عن الأصالة و المعاصرة العربي المحرشي ، راسل رئيس الحكومة مطالباً بالكشف عن مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة و تأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها.

المحرشي ، قال في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة أن أكثر من خمس سنوات و نصف على نشر القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني لأعضائها بالجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 02 أبريل 2015 ، لكن إلى يومنا هذا لم تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به ، مما يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان ، مادام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير.

و سائل المحرشي ، رئيس الحكومة عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية و التعويضات و المنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة و عدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم ، أما الثاني فيتعلق بتأليف دواوين أعضاء الحكومة و المهام المنوطة بهم و الإلتزامات الملقاة على عاتقهم و المعايير المعتمدة لاختيارهم و الأجرة الشهرية و المنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة عملهم.

كما سائل رئيس الحكومة عن مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة الذي نصت عليه المادة 30 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة ، و عن سبب تأخر إعداد هذا النص القانوني.

رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، كان قد أكد في وقت سابق استحالة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين، مشيرا إلى أن الأمر يتجاوزه.

وقال العثماني، إنه حاول إيقاف تقاعد الوزراء المكلف لكنه فشل، مضيفا أن “الأمر ليس بيده”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا
التسجيل في القائمة البريدية
التسجيل في القائمة البريدية
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد