غرق الدارالبيضاء يُعيدُ سؤال كفاءة قادة البيجيدي في تدبير المدن ومصير ربط المسؤولية بالمحاسبة

زنقة 20. الدارالبيضاء

أعادت مشاهد غرق مدينة الدارالبيضاء خلال ساعات فقط، سؤال الكفاءة المفترى عليها لقادة حزب ‘العدالة والتنمية’ في تدبير المدن.

وكتب الأستاذ الجامعي ‘منار اسليمي’ في تدوينة له أن المجلس الجماعي للمدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية يتحمل كامل المسؤولية”.

ويضيف اسليمي : “لهذا كنت دائما اقول انه يجب التركيز على اختلالات التدبير في عمل المجالس والمؤسسات والوزارات التي يتحمل مسؤوليتها حزب العدالة والتنمية ،فالنقاش، ونحن نتجه الى الانتخابات يجب ان يكون هنا حول اختلالات التدبير والمسؤولين الذين اختارهم حزب العدالة والتنمية للتدبير”.

واعتبر ‘اسليمي’ أن “خروج في النقاش والصراع خارج مجال التدبير يجعل حزب العدالة والتنمية كان ينصب نفسه كضحية”.

وشدد ‘اسليمي’ على أن “مشاهد غرق الدارالبيضاء يتحمل مسؤوليتها المجلس الجماعي بقيادة العدالة والتنمية وليس غيره .والدارالبيضاء هي مدينة عملاقة يجب ان تكون منطلقا لمحاكمة تدبير المجالس” .

المحامي محمد الغلوسي، حمّل بدوره مسؤولي غرق مدينة الدارالبيضاء.

و كتب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، على أن “ساعات من الأمطار أغرقت مدينة الدارالبيضاء في برك من الماء وغرقت معها السيارات والترامواي وبدت المدينة التي تحتضن البورصة وأسواق المال والأعمال والشركات العملاقة شبيهة بقرية”.

ويضيف الغلوسي : “مدينة الدار البيضاء بالأمس تتنفس تحت الماء وكشفت عورة المسوؤلين عن تدبير أمورها وعرت الوجه القبيح للفساد والرشوة والصفقات النتنة وأزاحت الماكياج عن وجوههم وعرت شعاراتهم حول الحكامة والشفافية ،لا أدري ما إذا كان هذا المنظر القبيح والذي كشف هراء شعاراتهم حول التنمية المفترى عليها أمام كاميرات العالم قد جعل مسوؤلينايشعرون قليلا بالخجل أمام هذه الفضيحة بكل المقاييس !!والتي تتكرر في كل مرة أجادت بها السماء علينا بقليل من الأمطار”.

“نقولها ونكررها إن الفساد والرشوة وسياسة الريع والصفقات المشبوهة وإسناد التدبير لنخب فاسدة وإنتهازية هي التي جعلت الدار البيضاء تغرق بالأمس في الماء وسط ذهول الجميع ،لابد من ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب فالفساد والجشع حول مدننا إلى جحيم وجعل الحياة فيها تختنق ،كفى فسادا وهدرا للمال العام !!السياسة خدمة عمومية نبيلة لخدمة مصالح المجتمع في التنمية والحياة الكريمة وليست مجالا للإرتزاق وكسب المال والترقية الإجتماعية”.