التحقيق مع مالك مكتب دراسات إستحوذ على صفقات الجماعات بالمليارات يُنذرُ بسقوط وزراء وبرلمانيين

زنقة 20. الرباط

أفردت مصادر جد موثوقة لجريدة Rue20 الإلكترونية، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء حققت لمرتين مع مالك مكتب دراسات يستحوذ على غالبية الصفقات التي تخص الجماعات المحلية بعد ورود إسمه في ملفات فساد و خروقات تدبيرية لعدد من المسؤولين الجماعيين.

مصادرنا الموثوقة شددت على أن الإستماع لذات الشخص الشهير بلقب مرتبط بجنوب المملكة، يأتي كتجاوب سريع من طرف رئاسة النيابة العامة عقب ورود مراسلات رسمية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص جرائم جنائية إرتكبها منتخبون و سياسيون تقلدوا عدة مناصب سامية كوزراء و برلمانيين.

و علمت جريدة Rue20 الإلكترونية أن الإستماع لذات الشخص، خلف زلزالاً إمتدت إرتداداته لعدد كبير من رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بعدد من الأقاليم الذين يتحسسون رؤوسهم، و المرتبطين بعلاقات حزبية و مصالح شخصية تدر عليهم المليارات.

مصادرنا المطلعة، أكدت بأن التحقيقات مع مالك مكتب الدراسات (F) تسبب في غليان في صفوف منتخبين تم الكشف عن أسمائهم ويفترض تورطهم في تفويت صفقات بطرق مشبوهة، بتدخل شخصيات نافذة.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، قد دعت رئيس النيابة العامة، إلى الاستماع لممثلي المقاولات التي نالت الصفقات بأقاليم معينة، مع البحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورؤساء مجالس جماعية وإقليمية حول شبهات فساد في صفقات إنجاز الطرق وتهيئة المدن.

وشددت الجمعية في مراسلتها السابقة على ضرورة التحقيق، في العلاقة المفترضة بين ثروات وممتلكات مسؤولين جماعيين المسؤولي، بالإضافة إلى البحث في إمكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة.