النيابة العامة تتوصل بـ142 قضية فساد مسؤولين ومنتخبين من المجلس الأعلى للحسابات

زنقة 20. الرباط

أعلنت النيابة العامة عن توصلها بـ142 قضية من المجلس الأعلى للحسابات، حسب رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة بالنيابة العامة.

وقال رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات بأن الأفعال التي تكون قد توفرت فيها قرائن بإرتكاب جرائم جنائية تحال على رئيس النيابة العامة لإتخاذ المتعين.

و قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أن الهدف من نشر تقارير المجلس للحسابات يهدف إلى توضيح جميع الخلاصات التي يقوم بها المجلس في مجال المراقبةظذ وإعطاء الفرصة البرلمان لمسائلة الحكوم، وتنوير الرأي العام وإقتسام التجارب ما بين المؤسسات لتحسين التدبير العمومي.

ويصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير سنوية حول رقابة المالية العمومية بعدما يكون قد عالج كافة الملفات والقضايا المتعلقة بتدبير المالية العمومية جهوياً ووطنياً.

وحسب رئيس خلية المقرر العام للمجلس، فإن الهدف الأساسي للمجلس هو معالجة الخروقات وتصحيحها، والعقاب عند الإقتضاء.

ويضيف المتحدث لبرنامج ’45 دقيقة’ على القناة الأولى، أن إكتشاف إختلالات تستوجب التأديب المتعلق بالشؤون المالية تحيله على النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى نفس المجلس، مؤرخ بالأربعاء 04 مارس 2020، قد أعلن إحالة ملفات قد تكتسي طبيعة جنائية، أحدها مرتبط بالجماعة الترابية للفقيه بنصالح.

يتعلق الأمر، حسب ذات البلاغ، بصفقات عمومية متعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعات المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.