لا توجد مباريات

مُخاريق والعزوزي: نُطالب باسقاط المرسُومين المشؤومَين ونُحمل الحكومة مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي

زنقة 20 . الرباط

حَمَلَ “الميلودي مخاريق” الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية “تدهور السلم الاجتماعي” للحكومة عقب مصادقتها على اصلاح صناديق التقاعد دون اشراك النقابات.

وشارك “مُخاريق” الى جانب عدد من القيادات النقابية الأخرى، عشية الثلاثاء 12 يناير في الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها المركزيات النقابية بالتزامن مع جلسة المسائلة البرلمانية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين.

وقال “مُخاريق” في تصريح خص به موقع Rue20.Com في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان “نقف اليوم للاحتجاج من أجل التنديد بالهجوم على الحريات النقابية ورفض الحكومة للتشاور مع النقابات والتفاوض معها”.

واعتبر “مُخاريق” أن “ما الحكومة تريد معالجة ملف التقاعد بطريقة أحاذية، وعلى حساب الموظفين والمأجورين”.

وأضاف “مُخاريق” أن “النضال مستمر، بما فيها الاضراب العام الوطني العام رداً على السلوك الحكومي الرافض للحوار الاجتماعي والرافض لمعالجة ملف التقاعد بشطريقة تشاركية”.

و عَبَر “مُخاريق” عن تضامنه اللامشروط مع الاساتذة المتدربين، مُحملاً الحكومة مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي، بسبب تعنتها في الاستجابة للمطالب العادة للمغاربة.

http://www.youtube.com/watch?v=yXu5CJCnTnk

وأضاف “مُخاريق” على متن تصريحه لموقعنا، “بأن مطالب الأساتذة المتدربين مشروعة، مندداَ بشدة قمعهم العنيف”.

وحسب “مُخاريق” فان المرسومين “مشؤومين” لأنهما لا دستوريين، ويجب اسقاطهما”.

واعتبر “مُخاريق” أن “المرسومين غير قانونيين، لأن هناك مُقدس في القانون الدستوري، وهو عدم “رجعية القوانين والانظمة” وهذين المرسومين غير دستوريين”.

من جهته قال “عبد الرحمان العزوزي” الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل في تصريح خص به Rue20.Com إن النقابات الأربع نزلت اليوم للإحتجاج على الحكومة في الشارع لكونها متعنتة وتأخذ قرارات انفرادية بدون استشارة النقابات المركزية ومنها ملف التقاعد.

وأشار “العزوزي” إلى أن الحكومة مطالبة بالحوار مع المركزيات النقابية وحذرها من مغبة الإستمرار في التعنت والإنفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الطقة الشغيلة.

وندد “العزوزي” بدوره بالتعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربين معتبراً إياه ممارسات تذكر المغاربة بالماضي واستهداف للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور وتتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد