زنقة 20 . الرباط
اعتبر الناشط الحقوقي “عزيز إدامين”، أن ما وقع للاساتذة المتدربين يُعيدنا إلى واقعة التدخل العنيف الذي طال الوقفة الاحتجاجية ضد العفو على المجرم الاسباني “دانيال كلفان” على مستويين: الاولى تخلي الحكومة مسؤولية عن هذا العنف، حيث صرح أنذاك وزير الداخلية أنه لم يعطي الاوامر ولا علم له بالتدخل العنيف، أما الواقعة الحالية، فنجد الحكومة تتبرأ من مسؤوليتها المباشرة، وهنا نطرح سؤال الحكامة الامنية في المغرب، من يتحمل مسؤولية إصدار القرار الامني، هل الحكومة أم جهة فوق حكومية؟.
وأضاف “إدامين” على متن تصريح لموقع Rue20.Com تعليقاً على التعنيف الدي تعرض له الاساتذة المتدربون، “أننا لم نعد نتحمل كحقوقيين مبررات رئيس الحكومة والذي هو بمقتضى الدستور الدستور وفق الفصل 89 والذي ينص على أن الادارة موضوعة تحت تصرف رئيس الحكومة، والفصل 72 الذي يعطي لرئيس الحكومة الإختصاص في المجال التنظيمي؟.
وحسب “إدامين”، فان رئيس الحكومة يتنصل من مسؤوليته الدستورية فإنه يتحمل فإنه يمس بمفهوم دولة المؤسسات والقانون. والتقاسم الثاني يتمثل في بلاغ المدير العامة للامن الوطني والتي بموجبه فتحت تحقيقا حول ملابسات التدخل الامني العنيف ضد الاساتذة المتدربين، فإنه صيغة بنفس القلم وعلى نفس الورق مقارنة مع بلاغ وزارة الداخلية في واقعة دانيال كلفان، وهي التحقيقات لا نعرف محتواها أو مصيرها، كما أن هذا التدبير الاداري لم يعد “مهدئا” يجدي نفعا.