تفاصيل اتفاق مغربي فرنسي لترحيل عشرات القاصرين المغاربة !

زنقة 20 | الرباط

وقعت فرنسا والمغرب في الرباط، الاثنين اتفاقاً لتسهيل إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدهم الأصلي، وهو الجانب الأكثر تعقيداً في التدابير التي تأمل الدول الأوروبية اتخاذها، لوقف تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي.

ويهدف هذا الاتفاق القانوني حسب وكالة “فرانس برس” ، إلى وضع “أدوات ملموسة” لرعاية القصّر غير المصحوبين من المغرب، وفق ما أعلن إريك دبون مورتي، وزير العدل الفرنسي بعد توقيع الوثيقة مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.

وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية إلى “السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم”.

وكما دول أوروبية أخرى، كثفت فرنسا مؤخراً جهودها في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. لكن تدابير إعادة القصر أكثر تعقيداً كونهم يتمتعون بحماية قانونية، بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويحدد الاتفاق الفرنسي، المغربي “الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات (من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين) ” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق ما قال الوزير بنعبد القادر، فيما أخفقت محاولات سابقة من إسبانيا والسويد لتسهيل إعادة المهاجرين إلى المغرب.

ولم يجر نشر نص الاتفاقية بعد، ولكن تسمح الاتفاقية للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين “بما يصب بمصلحة” هؤلاء القصر الموجودين في فرنسا، وفق فرانس برس.

وهناك بين 16 ألفاً و40 ألف قاصرا في فرنسا، وفقا للتقديرات الرسمية وتقديرات منظمات غير حكومية.

وسمحت تحقيقات بملاحظة أن “عدداً ممن يقولون إنهم قصر هم في الواقع بالغون.. والمواطنون المغربيون من بينهم ليسوا الأكثر عدداً”.

وسمحت عمليات تحقق قامت بها باريس منتصف عام 2019، بإحصاء من بين 460 مهاجراً قاصراً، 173 مغربياً، بينهم 72 دون سن الرشد فعلياً.

وفي السنوات الأخيرة، برزت قضية المهاجرين القاصرين المغاربة في فرنسا مع وجود عشرات منهم في ساحة في باريس بحالة سيئة.