تحالف المعارضة يهاجم الحكومة ويتهمها بالإستهتار بأولويات المغاربة ومعاناتهم مع كورونا
زنقة 20 . الرباط
هاجم “تحالف المعارضة” المشكل من كل من أحزاب “الاستقلال” و “الأصالة والمعاصرة” و “التقدم والاشتراكية”، حكومة “العدالة والتنمية” واصفاً اياها بالحكومة الشاردة.
وعبر بلاغ التحالف المذكور، الذي توصل منبر Rue20 بنسخة منه، عن إستيائه مما أسمته “إستهتار الحكومة بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
دات البلاغ، شدد على أنه ورغم تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، فإن المعارضة لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَــلِـيّـًـا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة. إن الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
و نددت أحزابَ المعارضة الثلاثة، باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، مؤكدة على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
ووصفت أحزاب المعارضة الثلاث، مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به “الحكومةُ الشَّارِدَة”، بالمشروع المُحبط للآمال، والفاقد للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
وجددتالأحزاب الثلاث، التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام، معلنةً أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة.
كما أكدت ذات الأحزاب، تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.