ديون المؤسسات العمومية تحطم كل الأرقام وترهن مستقبل المغرب بتهديد سيادته على قراراته الإقتصادية

زنقة 20. الرباط

تتجه وتيرة إستدانة المؤسسات والمقاولات العمومية من المنظمات الخارجية إلى وضع قرارات المغرب الاقتصادية والمالية رهينة الدائنين الدوليين.

وكشفت معطيات موثقة تضمنها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أن المؤسسات العمومية التي تخصص لها ميزانية الدولة ما يفوق 9000 مليار سنتيم سنوياً غارقة في مستنقع الديون الخارجية التي تجاوزت 17 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل ثلث ميزانية الدولة.

ووفق ذات المعطيات الرسمية فإن ديون المؤسسات العمومية تفوق ديون الخزينة العامة للدولة التي تصل إلى 16 ألف مليار سنتيم.

ورغم الاستقرار الذي شهدته إقتراضات المؤسسات العمومية بضمانة الحكومة طيلة الثلاث سنوات الاخيرة إلا أنها ظلت ديون ثقيلة وتهدد بعضها بالسقوط في حافة الافلاس.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس دعا في خطاب العرش إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، داعيا لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.