حكومة ‘بنكيران’ تلغي الضريبة التضامنية التي يؤديها الوزراء والبرلمانيون في مشروع قانون المالية

زنقة 20. الرباط

ألغت حكومة عبد الإله بنكيران الضريبة التضامنية التي يؤديها الوزراء والبرلمانيون في مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعدما أقرتها الحكومة منذ سنة 2012.

وذكرت مصادر صحافية، أنه بموجب هذه الضريبة، يدعم صندوق المساعدة الطبية “راميد”، ما سيعني أن الحكومة ستقلص من الميزانية المرصودة لهذا البرنامج الذي يستفيد منه 8.5 مليون مواطن.

وأشارت المصادر الصحافية، إلى أن هذه الضريبة سبق أن كانت مثار جدل في حكومة عباس الفاسي، قبل أن تقرها حكومة بنكيران في 2012، وإن كان أعضاء في مجلس المستشارين قد رفضوا أداءها لمدة شهور، قبل أن يتدخل رئيس المجلس ومسؤولي وزارة المالية لاقتطاعها من تعويضاتهم.

ووبإلغاء هذه الضريبة التضامنية، ستقف الاقتطاعات التي تستهدف تعويضات البرلمانيين والوزراء.

وجدير بالذكر، أن هذه الضريبة منصوص عليها منذ سنة 2012 باعتبارها مساهمة مطبقة على من يفوق دخله الصافي 30 ألف درهم، وكذا على الشركات التي تفوق أرباحها 20 مليون درهم.

وذكر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية على أن عمر هذه الضريبة محدد في ثلاث سنوات.

وقال إن الحكومة لا تريد إثقال أي أحد بها، فيما دافع عن الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة على المكتب الوطني للسكك الحديدية، بالرغم من أن هذه الزيادة ستنعكس سلبا على ثمن تذاكر القطارات، وستؤثر على جيوب المسافرين.