وزيرة “جوج فرانك” تعود للواجهة وتطلق “شرطة الماء” لردع مبذريه

زنقة 20 . متابعة

تشرع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بدراسة مشروع قانون أحاله مكتب مجلس النواب صادر عن الحكومة، يتعلق بالماء.

واقترح مشروع قانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، إحداث شرطة للماء، والتي ستسهر في حالة المصادقة على المقترح، على تطبيق فعلي لمقتضيات هذا القانون، وكذا زجر المخالفين لبنوده وتطبيق الغرامات التي يتضمنها.

وينص المقترح على أن تقوم “شرطة المياه” بتسليم المحاضر التي تنجزها إلى وكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية والادارات والمؤسسات العمومية، على أن تحيلها هذه الأخيرة على أنظار النيابة العامة في الآجال المحددة.

إلى ذلك نص المقترح قانون على جملة من الغرامات المالية والعقوبات الزجرية، حيث حددت الوزيرة أفيلال عقوبة سجينة تتراوح من شهر سجنا نافذا إلى ثلاثة أشهر، فيما الغرامة المالية تتراوح من 250 درهما إلى 500 درهم.