مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري

زنقة 20 | الرباط

دخل مسار إعداد مشروع قانون المالية 2025 منعطفا حاسما مع قرب عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

و بحسب القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية، فيجب المصادقة على توجهاته العامة بمجلس الوزراء بداية أكتوبر الجاري ، و تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.

و قبل 20 أكتوبر يجب أن تودع الحكومة ، مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛ تليها بعد ذلك جلسات الدراسة والتصويت.

الحكومة لم تعلن بعد عن تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد ، باستثناء مذكرة توجيهية وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية.

في الوقت الراهن، فإن مشروع قانون المالية 2025 في مرحلة المناقشات الميزانياتية مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد حاجيات و متطلبات كل قطاع حكومي ، بالإضافة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد أكد أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس أسس البرنامج الحكومي.

وأبرز أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.