دشنه الملك .. لجنة تفتيش تحقق في خروقات مركز طب الإدمان بتطوان !
زنقة 20 | الرباط
أعلن مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH ، حلول لجنة مركزية من وزارة الصحة، في 14 من الشهر الجاري بمركز طب الادمان بتطوان الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقة بنائه في 2011 للقيام بتفتيش لـ”الخروقات التي كان قد تطرق اليها المرصد في بيانات سابقة”.
و حسب المرصد ، فإن اللجنة، التي لازال عملها مستمر، وقفت على مجموعة من الاختلالات بالقطب الطبي للمركز من بينها مستوى النظافة، اختفاء لائحة الانتظار التي كانت تضم ازيد من 2000 مدمن كانوا ينتظرون دورهم في العلاج بواسطة مادة الميتادون منذ سنة 2014.
كما وقفت اللجنة حسب المرصد ، “على مستوى تدبير الموارد البشرية على خروقات عديدة كانت موضوع بلاغ سابق للمرصد”.
و نشر المرصد على صفحته الفايسبوكية شهادات لعدة مدمنين تم إقصاؤهم من العلاج داخل المركز.
أحد هؤلاء هو محسن ( اسم مستعار ) يبلغ من العمر 82 سنة من مدينة تطوان، تعاطى المخدرات القوية عندما كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكالوريا سنة 2014 بسبب رواج سوق المخدرات أمام باب الثانوية، ورغبة منه في الاقلاع عن الادمان والعودة الى صفوف الدراسة، قصد القطب الطبي بمركز طب الادمان بتطوان لتلقي العلاج، حيث تم تسجيله في لوائح الانتظار منذ سنة 2014 رفقة ازيد من 1500 شخص لا زالوا ينتظرون دورهم دون جدوى… تبخر حلم محسن في العلاج كما تبخرت احلامه في العودة الى صفوف الدراسة والاندماج الاجتماعي .
يرجع محسن سبب عدم تلقيه العلاج حسب المرصد ، الى عشوائية التسيير التي يعرفها القطب الطبي بمركز علاج الادمان بما في ذلك تملص بعض الأطر الطبية والشبه الطبية عن القيام بواجباتها .
“إذا كان محسن لا زال في لوائح الانتظار منذ 2014، بينما احلامه تتبخر يوميا في العلاج وعودته الى حياته الطبيعية، فإن محمد ( اسم مستعار ) ليس افضل حالا، إذ رغم تلقيه العلاج البديل ” الميثادون “، الا ان ذلك يتم في خرق واضح للبروتكول العلاجي الذي تعتمده وزارة الصحة الذي ينص على أن مريض الادمان يخضع لفحص البول الفجائي او الدوري للبحث عن المواد المخدرة، وأن الجرعة الواجب أخذها إلى المنزل تسلم في عبوات صحية وتتناسب وعدد الايام المسموح بها، ولا يسمح قطعا بأخذ جرعتين أو أكثر في عبوة واحدة” يورد المرصد.
و يقول محمد أن القطب الطبي بمركز طب الادمان بتطوان التي تديره وزارة الصحة لا يحترم البروتكول العلاجي الذي اعتمدته، اذ لا يخضع مريض الادمان لأي فحص فجائي او دوري للبول للبحث عن المواد المخدرة، ويسلم له دواء ” الميثادون ” في قارورات بلاستيكية من الحجم الكبير لا تحترم المعايير المنصوص عليها، كما لا يوجد اي تتبع طبي من طرف طبيب الادمان من اجل النقص او الزيادة في الجرعات مما يجعل مريض الادمان طبيب نفسه يحدد جرعاته، ويقوم ببيع الكميات الفائضة لباقي مرضى الادمان مما انعش سوق “الميثادون” بجنبات المركز.
و استغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH “خرق وزارة الصحة للبروتكول العلاجي الذي تعتمده مع غياب التدبير المعقلن والصارم لمواردها البشرية بتطبيق القوانين الجاري بها العمل رغم وقوف العديد من اللجن على تلك الخروقات المدونة في تقارير رسمية ظلت حبيسة الرفوف إلى الآن”.
كما سائل مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH “دور باقي الاطراف الشريكة لوزارة الصحة ومنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الداخلية في الفوضى التي يعرفها المركز الذي طلب بنائه وتجهيزه 500 مليون سنتيم”.