الشوباني يواصل قيادة جهة تافيلالت إلى الخراب ويفشل للمرة الثانية في عقد دورة المجلس

زنقة 20. الرباط

فشل الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلات، للمرة الثانية في عقد الدورة العادية للمجلس، صباح اليوم الخميس، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين.

وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” ، كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.

وعلى غرار الجلسة الأولى التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي، قاطع أعضاء من الأغلبية والمعارضة أشغال الجلسة الثانية من الدورة، التي كانت مقررة اليوم، ولم يحضر سوى أعضاء فريق العدالة والتنمية.

ووجد الشوباني نفسه أمام قاعة فارغة، وبعد تشاور مع والي الجهة، بوشعيب يحضيه، قرر رفع الدورة التي كانت مخصصة المصادقة على ميزانية السنة المقبلة، والإعلان عن عقد جولة ثالثة من الدورة، خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنها ستنعقد بمن حضر.

وانتقدت فرق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت التدابير التي يعلن عنها رئيس المجلس، وطريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تزكية طريقة تدبير غير معقلنة وغير قانونية”.

وكان الشوباني قد فشل في عقد كل دورات المجلس منذ سنة، ومنها دورة المصادقة على الميزانية للسنة الحالية، بسبب انقلاب حلفاءه في الأغلبية، ولذلك فإن المجلس مهدد بعدم توفره على الميزانية للسنة الثانية على التوالي.

ودعا أعضاء المجلس المنتمون للمعارضة إلى محاسبة الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، لاسيما أن الجهة تحتاج إلى “تمييز إيجابي” نظرا لخصوصياتها وافتقارها للبنيات التحتية المناسبة.

وشددت على ضرورة تطبيق القانون، وإيقاف ما سمته ب”العبث” في تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت و”هدر المال العام”، نافية قيام المعارضة بعرقلة عمل المجلس.