وزارة العدل تعزل موثقا وتوبخ آخر وتوقف اثنين عن ممارسة المهنة

السيد الوزير المحترم يكيل في هذه المسائل بألف مكيال ، ففي وزارته شكاية منذ ثلاث سنوات بمساح طوبوغرافي من أكادير (عبد الواحد أ.) قام بتزوير شهادة سماها “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” ، صنعها من فراغ ونسبها إلى منطقة لا وجود فيها على الإطلاق لأي بقعة أرضية بتلك المواصفات التي ذكرها في شهادته المصطنعة، والتي لم يعتمد فيها على أي مستند قانوني أو رسم عقاري أو أي شئ؛ دون أن يتعرض هذا المساح المزور لأي مساءلة لا من طرف النيابة العامة بأكادير ولا من طرف السيد الوزير الذي كان من صلاحياته أن يأمر بفتح تحقيق في تلك الشكاية المعززة بأقوى الحجج وأعلاها قيمة حجاجية وهي الجريدة الرسمية.
إن ضفتي نهر أبي رقراق توجدان على بضعة أمتار من وزارة الأستاذ الرميد؛ وإن الوكالة الوطنية المكلفة بتهيئة الضفتين توجد على بعد خطوات من مكتب سيادته، ولذلك فإنني أراهنه (حتى لا أقول أتحداه أو أتحدى أيا كان )، وإنما أراهنه أن يثبت لي وجود قطعة أرضية مساحتها 13 هكتارا على ضفة نهر أبي رقراق السلاوية الداخلة في مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق.
بينما يدعي المساح في شهادته أنه أجرى مسحا طوبوغرافيا على بقعة أرضية محاذية لنهر أبي رقراق داخلة في المجال الحضري لمدينة سلا مساحتها 13 هكتارا ، وجعل لها حدودا وهمية وأسماء وهمية ومعطيات ووقائع وهمية لا وجود لها ولا أساس.. وقد توصل السيد الرميد في شأن هذه الجريمة المجلجلة بعدة شكايات، دون أن يفعل شيئا تجاهها ، وكأنه هو أيضا يضع يده في يد صناع القرارات في أكادير ، حيث رقمهما بابتدائية أكادير : 8878/12 ، و 14/14 باستئنافيتها . وقد حفظت لانعدام الإثبات رغم وجود الجريدة الرسمية عدد 5806 التي تنفي رسميا وبصفة قطعية وحاسمة وجود أي بقعة أرضية على ضفتي نهر أبي رقراق مساحتها 13 هكتارا .
فلماذا يعاقب ذلك الموثق، ولا يتابع هذا المساح المزور الخطير ؟
ليس هذا هو التمييز بين المواطنين ؟