رؤساء الجماعات يطالبون بالصفة الضبطية و حق استعمال القوة العمومية !

زنقة 20 | الرباط

دعا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إلى تعديل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالمجالس الجماعية.

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات المجتمعة أمس الإثنين ، قالت أنها رصدت أكثر من 86 اقتراحا بالتعديل، يخص مختلف أبواب القانون التنظيمي المذكور؛ وهي اقتراحات تهدف حسب الجمعية ” إلى ترسيخ التدبير الديمقراطي السليم لهذه المجالس، وتعزيز صلاحياتها وصلاحيات رؤسائها، إضافة إلى الرفع من مستوى نجاعة عملها وتجاوز إشكالات التجربة الحالية، التي رغم المجهودات التي بذلتها العديد من الجماعات في إعداد مخططاتها”.

المكتب التنفيذي للجمعية قدم اقتراحات عديدة والمصادقة عليها، تتعلق بمجالات تنظيمية؛ من بينها قواعد تنظيم مجلس الجماعة (14 اقتراحا)، وقواعد تسيير مجلس الجماعة (13 اقتراحا)، والنظام الأساسي للمنتخب (13 اقتراحا)، واختصاصات الجماعة (9 اقتراحات)، والمراقبة الإدارية (3 اقتراحات)، والتعاون والشراكة وآليات التشاور (5 اقتراحات)، والنظام المالي للجماعات (5 اقتراحات).

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات طالبت بتعزيز موقع رئيس المجلس كسلطة منتخبة ذات مسؤوليات، تقتضي التوفر على نظام حمائي خاص، وتعزيز رمزية سلطة رئيس المجلس، ودعم موقع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، كهيئة تمثيلية للجماعات المغربية، بالشكل الذي يسمح لها بالاطلاع بمهامها وبمسؤولياتها في إطار ترسيخ ودعم اللامركزية والتدبير الجماعي، وإعادة النظر في المفهوم السائد للتنمية المحلية، وإنتاج تصور جديد، وفق مقاربة تشاركية، يعتمد على التوظيف الذكي لآليات التخطيط وكسب رهانات التنمية المحلية.

الجمعية طالبت بتخويل رؤساء الجماعات استعمال القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قرارات ومقررات المجلس.

واعتبرت تمكين رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته، خاصة في مجال الشرطة الإدارية وحفظ السكينة والصحة والسلامة العمومية، يستوجب تمتيعه بإمكانية استعمال القوة العمومية، وتوفير جهاز شرطة جماعية مؤهل لضمان تنفيذ مقرراته.

كما طالبت بمنح رؤساء مجالس الجماعات الصفة الضبطية لتمكينهم من ضبط المخالفات وزجرها، باعتبار ذلك إحدى المهام الأساسية المخولة لهم، ودعت إلى تحرير ميزانياتهم من سلطة الولاة والعمال.