مبديع يخرق الطوارئ ويسمح بنقل جثة نائبه المتوفى بكورونا من المستشفى إلى منزله قبل دفنها
زنقة 20. الرباط
في خرق خطير لقانون الطوارئ الصحية وقرارات وزارة الداخلية، سمح محمد مبديع وبتدخله لدى والي الجهة، بنقل جثة نائبه المتوفى بفيروس كورونا من مستشفى بني ملال إلى غاية منزله بمدينة الفقيه بنصالح قبل إخراجه مرة أخرى لدفنه.
ففيما يمنع القانون وقرارات السلطات نقل الموتى بفيروس كورونا من مدينة إلى أخرى، فإن مبديع لم ينقل الموتى من مدينة إلى أخرى فقط، بل تدخل بنقل جثة نائبه الراحل إلى منزله، في خرق خطير للطوارئ الصحية.
خرق آخر إرتكبه محمد مبديع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، يتعلق بإعادة فتح مداومة بمقر البلدية، رغم القرار الرسمي للسلطات الاقليمية بإغلاق البلدية بشكل نهائي بعدما تم تسجيل عشرات الحالات بفيروس كورونا.
وحصل منبر Rue20 على القرار الرسمي للسلطات الإقليمية القاضي بإغلاق مقر بلدية الفقيه بنصالح، بينما أصدر مبديع قراراً يقصي بفتح مداومة بذات البلدية.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض بالفقيه بن صالح التي يترأسها البرلماني محمد مبديع قد أعلن عن وفاة النائب الأول لرئيس بلدية الفقيه بنصالح بوزكري زوهاري بفيروس كورونا ، بعد وفاة موظف سابق بذات البلدية بنفس المرض وهو محمد العرجوني.
و قال المكتب المحلي للنقابة ، أن ” الوضع الوبائي الراهن وما يعرفه من تداعيات خطيرة ومقلقة وخاصة ببلدية الفقيه بن صالح و المقاطعات التابعة لها، تجاوز عدد المصابين 20 حالة وصلت حد الوفاة”.
و ذكر أن الأمر “نتيجة القرارات الارتجالية و الانفرادية لرئيس المجلس الجماعي و عدم تحمل الجماعة مسؤوليتها في التوفير الدائم لمواد التعقيم والكمامات للموظفين” ، و “عدم الحرص على توفير التباعد الاجتماعي باعتماد التناوب او العمل عن بعد تفاديا لتكديس الموظفين داخل مكاتب صغيرة تنعدم فيها جميع الظروف الصحية” ، و ” تكوين لجنة كوفيد 19 على المقاس و ابعاد ذوي الاختصاص و على راسهم الطبيب رئيس قسم حفظ الصحة”.
النقابة سجلت ” عدم اكتراث السلطات الاقليمية للوضع الخطير الذي تعرفه الجماعة من خلال تزايد عدد الحالات بشكل يومي وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات اللازمة في هذه المرحلة” ، و اعتبرت أن ” القرار الصادر عن السلطات الاقليمية و المحلية مجحف في حق الموظفين على اعتبار ان موظفي المقاطعات و المستودع البلدي اكثر عرضة للوباء من غيرهم و ذلك لطبيعة عملهم المباشر مع المواطنين زيادة على تسجيل حالتين بالمقاطعة الثانية و عدم اخضاع باقي المقاطعات للتحاليل مما سيعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر”.
وسجلت أيضاً ” عدم تطبيق بنوذ هذا القرار من طرف رئيس الجماعة بل و ضربه عرض الحائط وذلك من خلال ارغامه الموظفين على الحضور الى مقر الجماعة و اعطائه التعليمات بعدم اقفال ابواب البلدية مع استقباله الدائم للمواطنين بأعداد كبيرة دون تدابير احترازية”.
النقابة طالبت بـ “التدخل العاجل للسلطات الاقليمية من اجل ايقاف هذا النزيف ” ، كما ناشدت “رئيس الجماعة بتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين اعتبارا لهذه الظرفية الاستثنائية”.