الرميد وزير حقوق الانسان يسلب موظفي وزارته حقوقهم ويطلق يد مسؤول مقرب منه لمعاقبتهم
زنقة 20. الرباط
خلافا لما يروج له مصطفى الرميد بكونه مدافعا عن حقوق الإنسان، يظهر أن وزير الداولة لا يبالي بالأوضاع الموسومة بالتوثر والاضطراب بوزارته، دون أدنى محاولة منه لوقف هذا النزيف الحقوقي الناتج عن جملة من التجاوزات والممارسات السالبة لحقوق وحريات موظفيه،
وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن حالة من الإحتقان تسود جل مكونات وزارة حقوق الإنسان، سببها الرئيس سوء التقدير في قرارات المصالح الإدارية بالوزارة، والتي لا تجد لها في أغلب الأحيان أي سند ضمن الضوابط والقوانين والأعراف الإدارية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وأفادت مصادرنا أن ‘مراد حباد’ رئيس قسم الموارد المالية والبشرية ورجل ثقة الرميد بالوزارة و الذي كان قد فوض له جميع صلاحياته الإدارية بعد أن نزعها سابقا عن المندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب، أصبح الآمر والناهي في الوزارة، بل تجاوزت سلطته عمليا سلطة الكاتب العام للمندوبية الوزارية، حيث أصبح يوجه ويقرر وينفذ كل صغيرة وكبيرة، يصول ويجول في أروقة المندوبية مشهرا سوط العقوبات في وجه كل معارض لرأيه أو مطالب بحقه، دون رقيب أو حسيب أو حتى قليل من التعقل بالنظر إلى مآلات هذا الشطط السافر في استعمال السلطة.
ويشتكي العديد من الموظفين بوزارة الرميد من تمادي هذا المسؤول في التحكم في مصائرهم وأرزاقهم والعبث بوضعياتهم الاجتماعية، حيث فوجئ عدد منهم هذه السنة بعدة اقتطاعات مالية غير مبررة و بقرارات إدارية صادرة في حقهم لا تحترم المساطر والمقتضيات القانونية المحددة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما عرف الأسبوع الأخير، حسب معطيات دقيقة لمنبر Rue20 صدور موجة من الإستفسارات الفاقدة للمعنى، في حق عدد من الموظفين لعدم تمكنهم من الإلتحاق بعملهم نظرا لحالة الطوارئ الصحية.
هذا، ناهيك عن تلويح ذات المسؤول في وجه الموظفين الموجودين في وضع رهن الإشارة أو الإلحاق بوزارة حقوق الإنسان، بإعادتهم لإداراتهم الأصلية كلما طالبوا بأدنى حقوقهم الأساسية.
لكن الأمر الجلل هو أن ممارسات هذا المسؤول تتم بمباركة من الرميد وزير حقوق الإنسان نظرا لامتناعه عن التدخل لإنصاف الموظفين ضحايا هذه القرارات والممارسات والذين كانوا حسب نفس المصادر قد توجهوا له بتظلماتهم في هذا الشأن.