زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن محمد أمكراز وزير التشغيل والادماج الاجتماعي الذي تهرب مع زميله وزير الدولة مصطفى الرميد لأكثر من عقد من الزمن من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وتسجيل مستخدميهم أنه يعد مقترح قانون لتشديد معاقبة المتهربين من CNSS.
وأوضحت مصادر منبر Rue20 أن أمكراز أخبر المدير العام لصندوق CNSS عبد اللطيف المتقي بأن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لم تعد عاملاً رادعاً للحد من التهرب من الواجبات الاجتماعية، نظراً للمستوى المنخفض للعقوبات التي تنص عليها، وبالتالي، فهي تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة الأعجوبة أمكراز أعدت مشروع قانون أصبح حالياً جاهزاً لإدخاله في المسار التشريعي يشدد الخناق على المتهربين مثل ما فعل مع زميله وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى منبرنا، فإن المشروع يتأسس على أربعة عناصر منها تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الجزئي وتقوية حماية جهاز التفتيش و المراقبة في حالة تعنت المشغلين وعدم امتثالهم والتنصيص على إمكانية تدخل السلطات العمومية لرفع حالات التعرض، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى المعلومات الضرورية لانجاز المهام وتقوية الحقوق والضمانات المخولة للمشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.