الحكومة ترفض تعديل قوانين اللهطة وتعدد التعويضات التي وضعها بنكيران

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن مواد القوانين الانتخابية التي يمكن أن يلحقها تعديلات قبل اجراء الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة لن تمس كعكة تعدد التعويضات التي تنعت اعلاميا بقوانين “اللهطة” التي وضعتها حكومة عبد الاله بنكيران.

وأوضحت مصادر منبر Rue20 أن مطالب الاحزاب السياسية في مذكراتها الموجهة لوزارة الداخلية بالاضافة الى جلسات تفاوض زعماء الاحزاب مع عبد الوافي لفتيت لم تتضمن أية دعوة لاعادة النظر في قوانين انتخاب اعضاء مجلس النواب والمستشارين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمطالبة والغاء الجمع بين التعويضات الانتخابية المتعددة والتي تسمح لبرلماني أن يجمع مع ثلاث مناصب أخرى.

مصادرنا شددت على أن صمت الأحزاب هو تشجيع على بقاء تعدد التعويضات داخل المنظومة القانونية مؤكدة بأن المواد المتعلق بحالة التنافي التي تمهد للقضاء على اللهطة السياسية لن يطالها اي تغيير.