برلمانيو البيجيدي يستنكرون إقصاؤهم من وزيعة التعيين بهيئة ضبط الكهرباء وينددون بإبعادهم عن المناصب
زنقة 20. الرباط
عبر حزب ‘العدالة والتنمية’ عن “استياءه العميق من إقصاء برلمانييه من توزيع كعكة المناصب بهيئة ضبط الكهرباء.
وندد بلاغ صادر عن فريقه بمجلس النواب، بالمنهجية التي تم بها تدبير هذه التعيينات، والتي اعتبرها الحزب الاسلامي “بعيدةً عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”.
وقال البلاغ، في إشارة واضحة إلى التنديد بإقصاء برلمانيي البيجيدي من كعكة التعيينات بهيئة ضبط الكهرباء وسابقاً بالهاكا ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، بأن هذه التعينات عاودت خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما الماد 7 التي تنص على أن “رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا فالمؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية” والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 37/17 بإلزامية “إجراء رئيس المجلس لاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية” بشأن هذه التعيينات”.
كما عبر الحزب ذاته، عن “رفضه لتعيينات رئيس مجلس النواب بمجلس البيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وتذكير مكتب الفريق برفضه للتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات. والتي تمت كلها حسب تعبيره بشكل “انفرادي” دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية وبممنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص”.
مشيرا إلى أن الرئيس تنصل من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس. وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة.
ووصف البيجيدي هذه التعيينات بالباطلة والفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون داعياً رئيس المجلس إلى تصحيح ما أسماه الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس البيئة الوطنية لضبط الكهرباء. بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فها المساطر القانونية المعتمدة؛ و التأكيد أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية. والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وربع سياسي مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السيامي المؤسساتي.
ودعا فريق البيجيدي إلى ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.