فضيحة عقارية تورط مسؤولين نافذين بكلميم !
زنقة 20 | متابعة
توصل وكيل العام بمحكمة الاستئناف باكادير بشكاية تكشف خيوط فضيحة عقارية تورط “واليا ورئيس جهة سابقين” في تلاعبات كبرى همت تصاميم تهيئة بجهة كلميم واد نون.
و فجر حصول أصحاب مطلب تحفيظ على الرسم العقاري لارض المستشفى الجهوي لكلميم، سیل اتهامات بالتزوير بين مالكي الرسم العقاري عدد 56,20505 للعقار الكائن بدوار “الرك الأصفر “بمركز المدينة المذكورة بمساحة قدرها 7 هكتارات و 60 ارا و41 سنتیارا ، وأسرة نافذة، تدعي ملكيتها للعقار الذي ستعوضه الدولة بحكم إداري ب 1600 درهم للمتر الواحد أي بما مجموعه 16 مليارا تورد “الصباح”.
وتزامنت الشكاية وفق ذات المصادر، التي تكشف تكوين عصابة إجرامية للاستيلاء على عقارات الغير في ظل حالة الطوارىء الصحية، مع اتهامات الأعضاء في مجلس الجهة تشير إلى وجود تلاعبات خرقت مقتضيات تصميم التهيئة، وان واليا سابقا حول مكان المستشفى إلى خارج المدار الحضري ليضعه في ارض الأسرة النافذة المذكورة.
وذلك قبل أن يتدخل عبد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت لتغيير مكانه، لكن التغيير لم يخرج عن دائرة محاباة رئيس سابق للجهة ووضع المشروع الملكي على ارض كانت موضوع مطلب تسجيل عقاري للأسرة ذاتها، التي تفاجات بأن المحافظة العقارية منحت ملكيته لأشخاص اخرين وشركة محدودة المسؤولية بشريك وحيد.
واضافت نفس المصادر، ان المالكون يسابقون الزمن إلى عقد تسوية ودية حتی لا تنكشف الفضيحة التي تورط واليا سابقا في التلاعب بمشاريع ملكية ومنها الوعاء العقاري الخاص بالمستشفى الجهوي، بتواطؤ مع اطراف من داخل مجلس الجهة، خاصة أن الأرض المذكورة كانت توجد ضمن رسم عقاري من 14 هكتارا بضعها ضمن الملك الخاص للدولة.