زعيم نقابة البترول و الغاز لـRue20 : أسعار المحروقات تكوي جيوب المغاربة بسبب قرارات بنكيران !
زنقة 20 . الرباط
مازالت مداولات مجلس المنافسة حول الاحالة المتعلقة بوجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في سوق المحروقات جارية حسب ما اكده المجلس في بلاغ له اليوم السبت.
ونفى المجلس أية مسؤولية له بشأن المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الاعلام حول العقوبات المتخذة في حق شركات المحروقات المعنية بالاحالة المذكورة.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و في تصريح لRue20.Com ، ذكر أنه لو لم يحرر رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران أسعار المحروقات، لكان ثمن الغازوال اليوم هو 7 دراهم وليس 8,33 درهم التي يكوى بها المغاربة”.
و قال اليماني في تصريحه ، أن المغاربة يستهلكون حوالي 10مليار لترات من المازوط وليسانس سنويا، مذكرا ان ” الأرباح الفاحشة تتعدى 10 مليار درهم سنويا”.
و تسائل في تصريحه “هل يصلح مجلس المنافسة، ما أفسده التدبير الحكومي الفاشل لسوق المحروقات والمواد النفطية؟”.
يشار الى ان مجلس المنافسة كان قد عدد في رأي له سابق ، الاخطاء القاتلة لحكومة بنكيران في تحرير اسعار المحروقات.
ومن بينِ الأخطاء التي وقعَ فيها بنكيران في قراره تحرير أسعار المحروقات حسب المجلس ، أن حكومته عمدت إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي، مع معرفتها مسبقاً بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة التي كانت تلعبُ دوراً جوهرياً على مستوى المحافظة على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.
كما تمَّ اتخاذ القرار “في ظل مناخ متميّز بالفراغ الدستوري المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق، المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، وفي تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين قد لا يحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق”، بتعبير المجلس الذي يشرف عليه ادريس الكراوي.
وأشار مجلس المنافسة في رصدهِ لهفوات بنكيران إلى أن “الحكومة قامت بالتحرير دون اهتمام مسبق بالمكونات الرئيسة للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة للأسواق الأخرى”.
وقال مجلس الكراوي إن “حكومة بنكيران اتخذتْ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة”.