سابقة. القضاة يُجردون ‘الرميد’ من مصداقيته وصفة ‘وزير العدل والحريات’
زنقة 20. الرباط
في سابقة من نوعها في تاريخ القضاء بالمغرب، تستعد جمعيات القضاة المختلفة اصدار بيان مشترك يُجردون بمقتضاه مصداقية صفة ‘وزير العدل والحريات’ عن ‘مصطفى الرميد’ الحقوقي السابق.
و علم موقع Rue20.com من مصدر حقوقي مطلع، أن جمعيات القضاة التي تنتمي لمختلف التوجهات وفي تحرك غير مسبوق، دعت الى الاجتماع بكل من القاضيين ‘محمد الهيني’ و القاضية ‘آمال حماني’ المتابعين بسبب آرائهما الحرة حول مقترحات وزارة ‘الرميد’ لاصلاح منظومة العدالة.
وحسب مصدرنا الحقوقي المطلع فان الجمعيات التي التأمت في تنسيقية للإئتلاف برئاسة ‘عبد الرزاق بوغنبور’ ستستمع للقاضيين، حيث من المتوقع اصدار بلاغ مشترك يدين ‘الرميد’ لكون الاتهامات الموجهة للقاضيين لا تستند على أي آساس مهني أو ارتكاب أخطاء مهنية يتضرر منها المواطن، بل هي فقط تعبيرات حرة عن آراء مخالفة، وهو ما يعني اجماع منتظر وغير مسبوق على وزير في حكومة مغربية لابعاده عن القطاع الذي يديره.
وحسب الفصل 111 من الدستور فان القانون يضمن للقضاة حرية التفكير والتعبير، وهو ما يتناقض مع متابعة ‘الرميد’ للقضاة أمام المجلس الأعلى، بتهم وصفها القضاة المتضررون بالانتقامية.
وعلم موقعنا أن ندوة صحافية ستلي الاجتماع حيث من المتوقع اعلان ما ستتخذه الجمعيات عقب الاتفاق على صياغة بلاغها.
Un ministre obscurantiste qui ne connait rien en liberté , notamment constitutionnelle