مجلس المستشارين ينهي دورة أبريل بإعتماد آلية التصويت الإلكتروني في سابقة تاريخية للعمل البرلماني بالمملكة

زنقة 20. الرباط

أبرز رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، إن دورة أبريل للسنة التشريعية 2019 – 2020 تميزت على الصعيد التشريعي باعتماد المجلس، لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد.

وقال بن شماش، في كلمة بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2019 – 2020، إن هذه الدورة ” تميزت على الصعيد التشريعي باعتماد مجلس المستشارين لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني بالمغرب، والثانية على صعيد افريقيا والشرق الأوسط، لآلية التصويت الإلكتروني عن بعد، عبر منصة معلوماتية مؤمنة ابتداء من الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020″، مبرزا أن اعتماد هذه الآلية جاء بغية ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.

كما توقف عند الحدث الذي طبع هذه الدورة العادية التي انطلقت، وتختم، في سياق وظرف وطني وعالمي استثنائي وغير مسبوق والمتمثل في تفشي وباء كورونا كوفيد- 19، وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني والدولي، مشيرا إلى أنه ارتباطا بهذا الوضع، كان من المنطقي أن يعمد المجلس إلى ملائمة نظام اشتغاله خلال هذه الدورة مع مستجدات الوضعية الوبائية للبلاد وحالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية، وبما يضمن استمرار أداء المؤسسة للأدوار الدستورية المناطة به، حيث قام تبعا لذلك بوضع نظام استثنائي للاشتغال خلال هذه الدورة، حاول الاستجابة لكل مرحلة من مراحل تطور الحالة الوبائية.

ولفت إلى أن التدابير المتخذة مكنت من تكريس دور مجلس المستشارين كشريك أساسي وفاعل، إلى جانب مجلس النواب والحكومة، في مواجهة جائحة كورونا ومكافحة مختلف تداعياتها، معتبرا أن هذه الدورة البرلمانية اتسمت بروح المسؤولية والعمل الجاد والالتزام الذي أبانت عليه مختلف مكونات المجلس. فبخصوص الحصيلة التشريعية للمجلس، سجل السيد بنشماش، أن هذه الدورة شهدت الموافقة على 20 نصا تشريعيا، كانت على درجة كبيرة من الأهمية، من حيث استجابتها لمتطلبات الفترة الراهنة، ومن أبرزها، مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، والنصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-“19.

وأوضح أن هذه الدورة البرلمانية عرفت أيضا تكوين المجلس للجنة النظام الداخلي طبقا للمادة 368 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، من أجل دراسة مقترح لتغيير وتتميم النظام الداخلي للمجلس، والتي تمكنت بعد اجتماعات مطولة من اقرار تعديلات توافقية ترمي إلى إقرار قواعد خاصة لاشتغال المجلس في الأحوال غير العادية، وإقرار أحكام خاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في عمل مجلس المستشارين، وبكيفيات دراسة مشاريع قوانين المالية التعديلية.

وأضاف أنه على الرغم من النظام الاستثنائي لعمل اللجان الدائمة بغاية التكيف مع التطورات المرتبطة بانتشار الوباء، فإن وتيرة الاجتماعات حافظت الى حد ما على نفس مستواها، مع ملاحظة تسجيل سلاسة ومرونة واضحتين في برمجة النصوص القانونية ذات الصبغة الاستعجالية، في أجواء من التضامن والوحدة عكست المجهود الوطني المتراص لمجابهة آثار الوباء، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المجلس عقد ما مجموعه 33 جلسة عامة بما يناهز 46 ساعة عمل، و32 اجتماع للجان الدائمة بمعدل 75 ساعة عمل، وأربع اجتماعات للجنة النظام الداخلي بمدة زمنية فاقت 7 ساعات.

كما قدمت مختلف مكونات المجلس، يضيف بن شماش، ما مجموعه 244 تعديلا على مختلف النصوص التي تدارستها اللجان الدائمة، قبلت الحكومة منها 37 تعديلا، علما بأن أغلب التعديلات المقترحة تم سحبها أو ادماجها في اطار صيغ توافقية، عكست أجواء التعاون الايجابي لمكونات المجلس مع الحكومة خلال هذه الفترة الحساسة، مضيفا أنه بالمقابل فقد بلغت عدد التعديلات المقترحة حول أرضية تعديل النظام الداخلي للمجلس 113 تعديلا، أدمجت الأغلبية الساحقة منها في الصيغة النهائية التي وافقت عليها اللجنة المختصة، والتي ستحال على المحكمة الدستورية طبقا للمساطر المرعية.

ومن جهة أخرى، شدد على عزم مكتب المجلس على برمجة جميع مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على اللجان الدائمة بالمجلس، لافتا إلى أنه قد راسل في هذا الصدد هذه اللجان، كما الحكومة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون برمجة البعض من هذه النصوص.

أما على مستوى مراقبة العمل الحكومي، يقول رئيس المجلس، فقد شكلت الأسئلة الشفهية مناسبة للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول مستجدات الحالة الوبائية للبلاد وكافة التدابير المتخذة لمكافحة تداعياتها، وقد حظيت هذه الجلسات بمتابعة مهمة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام، لدرجة أصبحت منبرا مهما للتعرف على المستجدات والتطورات المرتبطة بالحالة الوبائية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجلس عقد خلال دورة أبريل إثنى عشر (12) جلسة للأسئلة الشفهية، عالج خلالها المستشارين التدابير والإجراءات التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بتدبير آثار هذه الجائحة إن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بغية التخفيف من انعكاساتها ووقعها السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف الشرائح المجتمعية المتضررة.

كما عقد المجلس، يضيف رئيس المؤسسة التشريعية، ثلاث (03) جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، كما عقد مجلسا البرلمان طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور جلسة عامة مشتركة خصصت لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق “بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، يوم الإثنين 18 ماي الماضي، أعقبتها عقد مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لمناقشة هذه البيانات من قبل ممثلي الفرق والمجموعة البرلمانية، تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ليشهد العمل البرلماني المغربي بذلك لأول مرة في تاريخه عقد جلسات عمومية لتقديم ومناقشة البيانات المقدمة من قبل رئيس الحكومة.

وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، يبرز بن شماش، فقد تم حصر 18 التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا من قبيل (توفير الكمامات الواقية وأجهزة التنفس الصناعي في السوق الوطنية- إعداد خطة لضمان انطلاقة جيدة للقطاعات الاقتصادية وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية- تعزيز منظومة التعلم عن بعد- إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن وغيرها).

وبالنسبة لإحصاءات الأسئلة الشفهية، يتابع رئيس المجلس، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020 ما مجموعه 246 سؤالا، أجابت الحكومة على 163 منها خلال 12 جلسة عامة، من ضمنها 124 سؤالا محوريا، و17 سؤالا آنيا و22 سؤالا عاديا.

أما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، يقول بن شماش، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي (38 بالمائة) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة (32 بالمائة)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (18 بالمائة)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (06 بالمائة)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (06 بالمائة) أيضا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 808 سؤالا، أجابت الحكومة على 320 سؤالا منها، أي بمعدل (39 بالمائة).

وعلى مستوى العمل الرقابي للجان الدائمة، يضيف رئيس المجلس، فقد تميزت أشغالها خلال هذه المرحلة بمواكبة دقيقة للعمل الحكومي ذي الصلة بتدبير جائحة كورونا، وسعت الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس دائما إلى التعبير عن انشغالات وتساؤلات المواطنين، حيث طرحت الفرق والمجموعة البرلمانية قضايا محورية وطلبت الاستماع للحكومة حول مستجدات التدبير الحكومي في شتى القطاعات لاسيما المتضررة من الجائحة، بلغت في مجموعها 14 طلبا خلال هذه الدورة، وتكلل ذلك ببرمجة ستة اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بشكل مباشر.

أما على الصعيد الدبلوماسي، يقول بن شماش، فقد واصل مجلس المستشارين عمله في إطار خارطة طريق تمت بلورتها من طرف مكتب المجلس حول تدبير العمل الدبلوماسي في سياق حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ومخطط وفترة رفع الحجر الصحي بالبلاد والخروج منها، بالإضافة إلى رقمنة العمل الدبلوماسي لمجلس المستشارين عبر اتخاذ تدابير مكملة للإجراءات القائمة وتطوير وسائل العمل عن بعد ووضع الإطار التقني المناسب للأنشطة الدبلوماسية والذي أمن مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدتها هذه الأخيرة عبر التناظر المرئي.