بوشارب : سيتم الشروع في تنفيذ برنامج إستعجالي لتحسين السكن القروي والمراكز الصاعدة بتوفير المرافق والخدمات الأساسية

زنقة 20. الرباط

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، اليوم الاثنين بالرباط ، بأن خريطة وطنية وجهوية ضمن البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة والذي يرمي الى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والارياف، تم بلورتها وتحدد المراكز القروية وتصنفها إلى صنفين.

وأوضحت السيدة بوشارب في معرض ردها على سؤال محوري حول “استراتيجية الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف ورفع الحجر الصحي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الصنف الأول يتكون من 325 مركزا صاعدا يأوي 42 في المائة من الساكنة القروية، بينما يضم الصنف الثاني 217 مركزا صاعدا.

وتابعت أنه في إطار هده الخريطة، سيتم إعداد برنامجين يهم الأول 77 مركزا صاعدا ذات الأولوية، أما البرنامج الثاني فيكتسي طابعا استعجاليا واجتماعيا لمعالجة ظاهرة الهشاشة والتخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19)، وتعزيز المرافق والخدمات الأساسية لفائدة مائة مركز 53 في المائة منها توجد في العالم القروي ،مضيفة أن الوزارة تنكب على إعداد رؤية شاملة تروم توفير عرض لتنمية السكن القروي من أجل تحسين إطار عيش الساكنة سواء في العالم القروي أو المجالات القروية المجاورة.

وبخصوص استراتيجية القطاع للخروج من الحجر الصحي والإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء، أكدت السيدة بوشارب أن الوزارة ، بتنسيق وتشاور مع جميع الشركاء ، بصدد إعداد برنامج عمل للخروج الآمن والتدريجي من الحجر، والاقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء تقوم بالأساس على مراحل لاسيما من خلال استئناف أنشطة القطاع لما بعد فترة الحجر الصحي مع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، حفاظا على السلامة الصحية للعاملين بالقطاع، وتبسيط المساطر وتقليص الآجال صيانة لمكتسبات القطاعن خصوصا تلك المرتبطة منها بحماية المقاولات من الآثار المباشرة لهذه الجائحة بغية إعادة الثقة في السوق العقارية وتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن هناك حرصا على التعاقد بشأن معالجة السكن الصفيحي “بمنظور جديد” يمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج، لاسيما المتعلقة منها بارتفاع عدد الأسر المعنية بوضع آليات من أجل التحكم فيها، وكذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم ، بالإضافة إلى البعد السكني ، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الهدف من هذه الرؤية ، أيضا ، هو اعتماد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري “وفق منظور جديد لسياسة المدينة”، مع الحرص على تنزيلها اعتمادا على رؤية أكثر اندماجا، سواء من الناحية التقنية أو التمويلية، ترتكز على مشاريع تتوخى ، بالإضافة إلى التأهيل الحضري ، استحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الحضرية والقروية المستهدفة.

وعلى صعيد دعم وتحيين البرامج للتكيف مع اكراهات الظرفية الوبائية، حرصت الوزارة ، تقول السيدة يوشارب ، خلال فترة الحجر الصحي على مراجعة وتقييم مختلف البرامج السكنية بما فيها برامج معالجة السكن غير اللائق، مؤكدة أنه تم توفير الدعم المالي والمواكبة للرفع من وتيرة إنجاز كل البرامج التي تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة دور الصفيح و قاطني السكن ناقص التجهيز والسكن المهدد بالانهيار.

وخلصت إلى أن الرهان الأساسي اليوم هو “اعتماد خطة جديدة للإقلاع الاقتصادي ستحرص الحكومة على تنزيلها بخصوص هذا القطاع”، وفق التوجهات ذات الأولوية منها تعزيز العرض الترابي وتقليص التفاوتات وتقوية القدرات المجالية، وتقوية اليقظة الترابية من أجل انتاج مؤشرات مجالية لاتخاذ القرارات، والعمل على تدارك التأخر في إعداد وثائق التخطيط الحضري وإرساء منظور جديد لتعمير مستدام وتبسيط مساطر الترخيص لتشجيع الاستثمار، ودعم الطلب على السكن وتيسير الولوج إليه عبر دعم القدرة الشرائية للأسر التي تأثرت خلال الازمة، وتحفيز الاستثمار وفق منظور جديد للشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج جديد للتعاقد لضمان تحسين أداء السوق العقاري ورجوعه إلى مؤشراته الطبيعية.