زنقة 20 | الرباط
نشر حزب الإتحاد الإشتراكي على موقعه الرسمي ، المقترحات التي تقدم بها بخصوص قانون المالية التعديلي 2020.
الحزب اقترح في الشق المتعلق بالسياسة الجبائية والخروج من القطاع غير المهيكل ، توسيع التعريف الضريبي ليشمل كل الأنشطة التجارية بما في ذلك الجديدة منها (الاقتصاد الرقمي مثلا) في إشارة إلى فيديوهات اليوتيوب و التجارة الرقمية على إنستاغرام.
و ذكر أن “الأزمة الحالية أظهرت حدود ظاهرة “لبريكول” وأجابت الذين كانوا يتسألون عن جدوى دفع الضرائب أو جدوى تقييد الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية، وهو ما سيسهم من توسيع الوعاء الضريبي”.
كما دعا إلى ” معاقبة التهرب الضريبي، لأنه لا جدوى من نص القوانين أذا لم تكن ترتب عقوبات على المخالفين وإذا كنا نتغاضى عنهم”، و طالب بـ”مراجعة العتبات الجبائية بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات لتشجيع الخروج من القطاع غير المهيكل و الذي اتضح اليوم بالملموس أنه يمثل الجزء الأهم من الاقتصاد الوطني الشيء الذي يفرغ كل مجهودات الحكومة و البنك المركزي من فحواها”.
حزب “الوردة” ، دعا إلى “سن ضريبة على الثروة ‘ ، حيث اعتبر أن ” روح الوحدة الوطنية، ومبادئ التضامن الجماعي، وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة، يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبئة للرأسمال الوطني، ولأصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، تشكل على المستوى المادي احتياطيا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد (خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحة)، وعلى المستوى الأخلاقي تعبيرا عن انخراط واعي وفعال في تأمين شروط ميلاد الدولة الحامية التي تُعتبر الحجر الأساس لأي نموذج تنموي جديد”.