مئات الشركات على مشارف الإفلاس بسبب تجميد الأحكام القضائية ضد الدولة

زنقة 20. الرباط

أصبحت مئات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة تنتظر على مشارف إعلان الإفلاس بعدما أغلقت محاكم المملكة أبوابها خاصة التي تنتظر النطق بالأحكام الإستئنافية.

مصدر من هيئة المحامين بمدينة فاس كشف لمنبر Rue20 أن مئات الشركات أصبحت عرضة للإفلاس وتسريح ألاف العُمال بسبب تجميد الأحكام القضائية التي تكون في أغلبها في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أو مجالس العمالات والأقاليم والمؤسسات الحكومية.

وشدد مصدرنا على أن هناك العشرات من الملفات بمحاكم الإستئناف، تخص نزاعات الشركات في مواجهة الدولة المغربية ومجالس العمالات والجهات والمجالس المنتخبة، وهو ما ما يعني تهديد المئات من فرص الشغل لألاف الأسر المغربية.

مصدرنا أورد بأن الجهات المختصة تستطيع فض هذه النزاعات بشكل سريع لإنقاذ هذه الشركات من الإفلاس، بحيث توجد عشرات الملفات التي توفرت لها الاعتمادات المالية المستحقة لدى الجهات المدعى عليها منذ فترة طويلة، وهو ما يعني سهولة فض هذه النزاعات مقارنةً مع النزاعات التي تتطلب سلك المساطر الطويلة لبرمجة الإعتمادات المالية من الصفر.

وكانت محاكم المملكة قد أغلقت أبوابها قبل أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا وهو ما زاد من معاناة الشركات المتقاضية في مواجهة الدولة، وجعلها تواجه شبح الإفلاس.

ودعا مصدرنا، الجهات المختصة لتسريع تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص جزءاً كبيراً من الشركات المهددة بالافلاس خاصة التي تتواجد في مرحلة التقاضي الإستئنافي.