هل تتجه المحكمة الدستورية لخرق الدستور والإنصياع لسياق الأهواء؟

زنقة 20. الرباط

توجد المحكمة الدستورية في موقف حرج أثناء النظر في الطعن الذي قدمه نواب حزب ‘الاصالة والمعاصرة’ بشأن قانون رفع سقف القروض الخارجية التي شهدت خروقات واضحة للفصل 60 من الدستور.

مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20 أن أعلى هيئة مكلفة بمراقبة مطابقة القوانين للدستور توجد أمام إمتحان يحدد مستوى الثقة فيها ومدى حجية قراراتها غير قابلة للطعن.

وأبدت مصادرنا تخوفاتها من تحكم السياق في قرار المحكمة الدستورية وتجاهلها للقواعد الصلبة في الدستور والتي تمنع تفويض التصويت خلافاً لما عمل به مجلس النواب.

مصادرنا شددت على أن المحكمة الدستورية قد تميل الى التأويل السياسي وتستبعد التأويل النصي كما فعلت في عدد من قراراتها التي أباحت فيها مقتضيات تتعارض مع النص الدستوري كما هو الشأن بالنسبة للائحة الشباب.

ذات المصادر أكدت لمنبرنا أن محكمة ‘اهراي’ قد تتجه الى إضفاء الدستورية على القانون رغم ما شابه من خروقات بحجة الظروف القاهرة وحالة الطوارئ وبعض الشكليات لتمرير النص الذي يسمح للمغرب بالاقتراض من الخارج باكثر من 31 مليار درهم.