المحكمة الدستورية ترفض طلب وهبي الكشف عن الخرق الدستوري للحكومة والبرلمان المرفوع إلى الملك

زنقة 20. الرباط

كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن الأمين العام للمحكمة الدستورية رفض قبول رسالة توجه بها عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب ‘الاصالة والمعاصرة’، إلى رئيس المحكمة لتمكينه من الحصول على المذكرة الجوابية التي قدمها رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة حول الخروقات الدستورية المرتكبة بشأن تفويض التصويت الذي حدث أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون رفع سقف القروض الخارجية ليتجاوز 3100 مليار سنتيم.

وأضافت ذات المصادر الموثوقة لمنبرنا أن وهبي اضطر للاستعانة بمفوض قضائي لوضع الرسالة والاطلاع على جواب المعنيين بالخرق في إطار التواجهية الدستورية التي تعمل بها عدد من المحاكم الدستورية.

وأكدت ذات المصادر أن المفوض القضائي توجه إلى كاتبة رئيس المحكمة الدستورية وأخبرها بمهمته القانونية قبل أن تعلن الكاتبة رفضها بالتوصل.