الدرك يشدد المراقبة على الطرقات لمنع “الهجرة السرية” بين المدن في العيد !

زنقة 20 . علي التومي

وجهت القيادة العليا للدرك الملكي، تعليمات إلى مختلف الوحدات التابعة لها العاملة في الميدان، بتشديد المراقبة بالطرق، سيما بين المدن، لمنع محاولات اختراق قانون الطوارئ عبر الهجرة السرية الداخلية.

وعزت مصادر “الصباح” التعليمات سالفة الذكر، إلى تواتر إيقاف سيارات حولها أصحابها في زمن الطوارئ للنقل السري، وازداد الطلب عليها في الأسبوع الأخير، بسبب رغبة العديدين في الالتحاق بعائلاتهم وذويهم لمناسبة عيد الفطر.

وزاد تشدد الداخلية في التضييق على التنقل بين المدن الذي واكب انطلاق مرحلة التمديد الثاني، إلى اللجوء لحيل ماكرة، من أجل نقل الأشخاص إلى مدن مختلفة، مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

ولم تعد السلطات تكتفي بطلبات المواطنين الراغبين في السفر، والتي يعلنون فيها الحاجة أو السبب الجدي حتى يتم الترخيص لهم، وفق زمن محدد بالذهاب والعودة إلى المدينة التي يقصدونها، بل أصبح الأمر متوقفا على مخابرة يتم إجراؤها بين السلطات الإقليمية بالعمالة، التي يرغب المسافر في التوجه إليها، وانتظار جواب تلك السلطات قبل الإذن بالترخيص الاستثنائي، كما أن الملفات المتعلقة بالسفر إلى المدن، لم تعد تعالج بالباشوية وإنما بالعمالات.

وضمن الحيل التي يعمد إليها قصد خرق الطوارئ والتنقل، الاعتماد على الشاحنات والشاحنات المقطورة المكلفة بنقل البضائع والخضر وغيرها من السلع، لإخفاء الراغبين في الهجرة السرية الداخلية، واللجوء إلى سيارات نقل المواشي والدواجن، وشاحنات نقل قنينات الغاز، إذ يتم إخلاء مكان وسط الحمولة لإخفاء المهاجرين الخارقين للحظر.

وساهمت المبالغ المغرية التي يقدمها البعض قصد تحقيق الرغبة الملحة في الالتحاق بأبنائه أو بوالديه، في ركوب حيل والمجازفة استغلالا للظرفية.