العثماني يتهرب من الرقابة البرلمانية و يفجر جدلاً حول جلسة “رفع الحجر الصحي” !
زنقة 20 | الرباط
أعلن بلاغ صادر عن مجلسي النواب والمستشارين، عن عقد جلسة عامة مشتركة تخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بـ”تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي” يوم الإثنين المقبل 18 ماي.
الغريب أن مجلس المستشارين كان قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الحكومة العثماني سيحل بالغرفة الثانية يوم 19 ماي ، لمناقشة “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية الأسبوعية أي ليلة 20 ماي ، ليتقرر إلغاء ذلك و عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
مصادر Rue20.Com ، ذكرت أن رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش ، و بعد أن أعلن مجلس النواب استضافة رئيس الحكومة في 18 للكشف عن خطة رفع الحجر الصحي ، راسل رئاسة الحكومة محتجاً على تجاهل الغرفة الثانية وهو ما وضع العثماني في حرج سياسي.
رئيس الحكومة اختار بعد ذلك اللجوء إلى الفصل 68 من الدستور ، و الذي ينص في إحدى فقراته على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
حضور العثماني إلى البرلمان لعرض خطة رفع الحجر الصحي ، فجرت جدلاً سياسياً جديداً بسبب معارضة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بعد أن كان الأخير أول من طلب حضور العثماني.
أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري عمر الشرقاوي ، قال أن لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للفصل 68 من الدستور لجمع مجلسي البرلمان من اجل الاستماع إلى تصريحه حول رفع الحجر الصحي ، في هذه اللحظة من حالة الطوارئ الصحية وفي ظل التدابير الاحترازية المتخذة داخل المؤسسة التشريعية بتقليص حضور البرلمانيين سيجعل من هاته الجلسة الدستورية بدون معنى وبدون روح، ولن يترتب عنها اي اثار سياسية التي تتطلبها آليات وظيفة الرقابة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة للجلسات الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة كما ينظمها الفصل 100 من الدستور.
الشرقاوي قال أن رئيس الحكومة اختار بهذا المقتضى، الهروب من الرقابة البرلمانية والتنصل من مساءلته حول جدوى ما سيقدمه من تصريح، مادام ان التصريحات وفق منطوق الفصل 68 لا تعقبها مناقشة او تعقيبات اللهم اذا قرر البرلمان خرق الدستور من جديد، وهو ما يعني ان رئيس الحكومة حول البرلمان الى غرفة للتسجيل ومجلس للاحاطة علما، حيث سيقدم تصريحه امام اربعين عضوا من مجلسي البرلمان ويرحل الى حال سبيله دون استفساره.
والحال ان خطة الحكومة لرفع الحجر يقول الشرقاوي ، تستوجب مناقشة البرلمان وتتطلب من البرلمانيين تحمل مسؤوليته في الرقابة وتمثيل الامة.
و أضاف أن الذي اقترح على رئيس الحكومة اللجوء للفصل 68 اراد “بهدلة” البرلمان و اظهاره بمظهر التلميذ المستمع، او على الاقل تحكم في القرار هاجس ايجاد حل توافقي بين مجلس النواب ومجلس المستشارين اللذان يتسابقان لطلب رئيس الحكومة لعقد جلسة شهرية، فما كان من العثماني سوى اللجوء الى استعمال مقتضى جمع المجلسين لجبر خواطرهما ولو على حساب الجدوى من ذلك.