لجنة بووانو التي خرقت الدستور تحصل على 10 مليارات كتعويضات
زنقة 20. الرباط
إرتكبت لجنة المالية بمجلس النواب التي يرأسها عبد الله بوانو عمدة مدينة مكناس فضيحة مدوية حينما أحالت على الملك محمد السادس قانون غير الدستوري ويتضمن معطيات مغلوطة.
مصادر مطلعة كشفت لمنبر Rue20 أن اللجنة التي انطلق منها الخرق تكلف ميزانية الدولة أكثر من 10 ملايير لتغطية نفقات وإقامات 44 نائب برلماني خلال الولاية التشريعية فضلاً عن تعويضات المحروقات، ومع ذلك تخرق الدستور، بل ان عبد بوانو الذي ادخل تغييرات على تقرير برلماني رسمي يحصل لوحده على ثلاث تعويضات ضخمة.
فالبرلماني بووانو يتقاضى مقابل عضويته البرلمانية 35 الف درهم وعن رئاسة اللجنة 7 الالاف درهم وعمودية مدينة مكناس راتباً آخر دون احتساب العشرات من التعويضات عن التنقل وبونات المازوط والفنادق الفاخرة.
المصادر ذاتها اوردت إن جائحة كورونا لم تدفع عبد الله بوانو لتقليص تعويضاته الثلاث لفائدة صندوق كورونا ولم يتخلى عن أي راتب من هذه الرواتب.