زنقة 20. أكادير | يونس مزيه
عبر الاتحاد الاشتراكي، عبر كتابته الجهوية لجهة سوس ماسة، عن رفضها تأجيل البث في قانون ‘’تكميم الأفواه’’ و دعوتها الى سحبه و الاعتذار للمغاربة.
وحسب الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي فانه ‘’لا يمكن أن يقبل أي اتحادي صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر بمشروع يسعى إلى التضييق على الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للا تحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إن ذلك أمر لا يمكن أن تقبله ولا أن تستسيغه ذاكرة شعبنا ومكانة الاتحاد فيها’’.
مبرزا في ذات السياق، الى أنه ‘’في الوقت الذي تتكالب فيه قوى المحافظة والظلامية والرجعية على الاتحاد لتصفية الحساب التاريخي معه ، نرفض الدفع المراوغ الرامي لتأجيل البث في هذا المشروع القانوني المكبل للحريات بمبرر “أن الوقت غير مناسب!”إن المطلوب هو جواب اتحادي جريء وواضح صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة بضرورة السحب التام للمسودة مع الاعتذار’’.
كما طالبت الكتابة الاجهوية لذات الحزب عبر نداء لها، الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى تحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا؛ لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي و’’القطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة.
وفي ذات السياق، طالب المصدر ذاته بتحديد ‘’تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الاسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته و تضعه في سياق بناء مغرب جديد ، متقدم وواعد’’
ومن جهة أخرى، أكد طالب النداء من عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات ‘’عرض هذه النازلة على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني’’.