بنعبد القادر ينفي توبيخ المحكمة الدستورية له ويرمي بالمسؤولية على الرميد وأوجار
زنقة 20. الرباط
أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في بيان توضيحي توصل به منبر Rue20 أن قرار المحكمة لدستورية عدد 20/105 القاضي بإقالة البرلماني ‘حمّاد آيت بها’ يخص قضية تعود لانتخابات 2016 ، وهي بذلك ات تعني فترة توليه مهام وزارة العدل.
وشدد ذات المسؤول الحكومي، على أنه لم يسجل أي تأخر خلال فترة ولايته، في مراسلة المحكمة الدستورية بخصوص المذكرة المتعلقة بشغل ذات البرلماني لعضوية بمجلس النواب عن الدائرة المحلية زاكورة ، بينما يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة آيت ولال ، و رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات معيدر صاغرو ، و هي مهام تجعله في حالة تناف طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
و قال ‘بنبعد القادر’ على متن ذات التوضيح بأنه لم يتإهر في إرسال المذكرة للمحكمة الدستورية، حيث باشر هذه المسطرة مباشرة بعد تعيينه وزيراً للعدل بأربعة أشهر (عين وزيراً في أكتوبر 2019 و راسل المحكمة الدستورية في فبراير 2020).
ورمى وزير العدل الحالي، بشكل ضمني بالمسؤولية في ملعب وزير العدل السابق المصطفى الرميد الذي تولى منصب وزير العدل والحريات منذ 2012 لغاية أبريل 2017، وتولى بعده ‘محمد أوجار’ ذات المنصب لسنتين، حول توبيخ المحكمة الدستورية التي خاطبت في سابقة من نوعها وزيراً في الحكومة بعبارة ‘تأسف المحكمة الدستورية لتأخر وزير العدل’.
ويضيف ‘بنعبد القادر’ في توضيحه بأنه وبمجرد توصله بقرار المحكمة الإدارية حول النازلة رفع مذكرة إلى المحكمة الدستورية، حول موضوع حالة التنافي التي تتعلق بالبرلماني التجمعي بدائرة بزاكورة.
واعتبر الوزير بنعبد القادر، بأن قرار المحكمة الدستورية عدد 20/105 القاضي بإقالة حماد آيت بها من عضويته كنائب برلماني انطلقت المحكمة الدستورية في معرض قرارها بعرض دفوع حماد آيت بها المطلوب تجريده من صفة برلماني ، حيث التمس هذا الأخير من المحكمة الدستورية عدم قبول مذكرة وزير العدل لسببين إثنين و هما
: 1- لكون وزير العدل لا صفة له لتقديم طلب التجريد لأنه لم يعد يترأس “بالنيابة المجلس الأعلى للقضاء” ولم يعد رئيسا للنيابة العامة .
2- لأن وزير العدل لم يقم بدراسة الطلب الموجه إليه و”التثبت من صحة الادعاءات التي يستند إليها صاحبه” قبل إحالة الطلب المذكور إلى المحكمة الدستورية؛ لكن المحكمة الدستورية أجابت مثير الدفع بأن رسالة وزير العدل تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من قبله إلى المحكمة الدستورية ، وأن الطلب المذكور، يرمي إلى إعلان إقالة حماد أيت بها من العضوية بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف؛
و أضافت المحكمة الدستورية أن صفة وزير العدل لتقديم طلب التجريد ثابتة و قائمة من خلال المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، و صفته تلك لا علاقة لها بمهام أخرى كان يتحملها سابقا بموجب قوانين تم نسخها ، و منها صفته كنائب عن جلالة الملك في ترأس أشغال المجلس الأعلى للقضاء و صفته كمشرف على أعمال النيابة العامة .
في الموضوع : 1- المحكمة الدستورية تبنت المذكرة التي رفعها إليها وزير العدل بتاريخ 07 فبراير 2020 ، و التي أوضح فيها أنه حسب الثابت من الوثائق التي توصلت بها الوزارة من طرف السيد ميمون اعميري ( خصم المعني بالأمر ) فإن السيد حماد آيت بها يشغل منصب عضو بمجلس النواب عن الدائرة المحلية زاكورة ، و يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة آيت ولال ، و رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات معيدر صاغرو ، و هي مهام تجعله في حالة تناف طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
2- وزير العدل لا يمكنه تقديم أي طلب للمحكمة الدستورية لتجريد أي برلماني من صفته البرلمانية إلا بعد توصله بطلب مكتوب ممن له المصلحة معزز بوثائق تفيد صحة الادعاء.
و في هذا الإطار فإن وزارة العدل بمجرد توصلها بطلب السيد ميمون اعميري ( خصم النائب البرلماني المعني بالأمر ) برسالة تتضمن الوقائع المثارة ، و بحكم المحكمة الإدارية ، باشرت إجراءات دراسة الملف و التحقق من صحة الادعاءات.
و رفعت مذكرة في الموضوع إلى المحكمة الدستورية معززة بالوثائق المثبتة ، و بالتالي ليس هناك أي تأخير في تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية ، و إن كان هناك تأخير فالذي يتحمله هو السيد ميمون اعميري خصم النائب البرلماني المعني بالأمر لكونه تأخر مدة سنتين لمراسلة الوزارة و موافاتها بالمعطيات اللازمة .