الإتحاد الإشتراكي : حكومة العثماني هي صاحبة مشروع قانون 20.22 !
زنقة 20 | الرباط
حمل حزب الإتحاد الإشتراكي ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مسؤولية مشروع قانون 20.22، الذي بات يعرف بـ “قانون تكميم الأفواه”، بعد تنامي احتجاجات الرفض، من قبل كافة المنظمات الحقوقية والمدنية، ومن زعماء الأغلبية الحكومية، الذين انتقدوا محاولات تمريره.
حزب “الوردة” و في افتتتاحية نشرها على جريدته الإتحاد الإشتراكي بعنوان “موعد المسؤولية والحقيقة” ، قال أن “مصادقة الحكومة، المعلن عنها في البلاغ الصادر عن اجتماعها يوم 19 مارس 2020، تجعل من الحكومة صاحبة المشروع، وعليها سواء في التبني كما في التأجيل المنتظر أن تتحمل هذه المسؤولية كاملة، بالوضوح الذي تتطلبه أخلاق المسؤولية المشتركة وينتظره الرأي العام”.
و ذكرت الإفتتاحية أن ” الحكومة تدرك تمام الإدراك أن موعدها مع الرأي العام، الذي يعقب كل اجتماع أسبوعي لها، هو موعد حاسم، سترافقه، أكثر من أي وقت مضى، درجة ترقب عالية بخصوص قراراته وبلاغه، مما يعطي الاجتماع المقبل صبغة خاصة”.
و اعتبرت أن “الرأي العام لا شك سينتظر البلاغ الأسبوعي،الذي يتلوه الناطق الرسمي باسمها، بالوضوح التام في التعبير عن المسؤولية السياسية الواضحة للحكومة كمؤسسة دستورية واحدة والوضوح، هنا، مطلوب في التعبير السياسي، كما في التعبير الإعلامي، في الموقف الذي سيصدر عن الحكومة، بما يرفع من منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في وعيها الجماعي وفي تصرفها وفقا لأعراف العمل المؤسساتي وتقاليده”.
“إن تأجيل النظر في بنود القانون، بعد إعادة نظر عميقة وتأهيل شفاف وقوي يساير المبتغى الدستوري المتفق عليه وطنيا، هو مناسبة لتصحيح الأوضاع وإعادة الاعتبار للمسؤولية الجماعية ، وإعادة النقاش المؤسساتي والعمل الجماعي إلى سكته” تضيف افتتاحية الإتحاد الإشتراكي.