سابقة. صدور خمسة أحكام في قضايا جنائية بطنجة عبر الفيديو في يوم واحد

زنقة 20. طنجة

في سابقة تاريخية بالمملكة، دخلت غرفة الجنايات بإستئنافية مدينة طنجة تاريخ القضاء المغربي بصدور خمسة أحكام في قضايا جنائية في يوم واحد، بطريقة الفيديو ‘عن بُعد’.

و تعتبر هذه سابقة من نوعها بالنظر الى التعقيدات التي تعرفها القضايا الجنائية مقارنة مع القضايا الجنحية.

وكانت نقابة هيئة المحامين فاعلون عن رفضها المبدئي والمطلق للمساس بحقوق المعتقلين في التخابر مع دفاعهم، وبحق المحامي في أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة في تدبير قضيته وتهييء وسائل دفاعه، وحقه في تأخير قضيته أجلاً كافياً، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة ومصلحة موكله، وذلك اعتباراً لكون حق الدفاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأساس الذي تقوم عليه المحاكمة الجنائية العادلة، وكذا تجسيداً لمبدأ المساواة في الأسلحة بين الاتهام والدفاع.

ونبهت النقابة إلى «خطورة اعتماد المحاكمة عن بعد لتجهيز القضايا دون استيفاء الإجراءات القانونية المنظمة للمحاكمات الزجرية، ولاسيما المتعلقة بحقوق الدفاع، من قبيل الاستماع إلى الشهود، وإجراء الخبرة، والبت في الدفوع العارضة والأولية والشكلية».

وأعربت عن استغرابها الشديد من قرار إدارة السجون وإعادة الإدماج المتعلق بمنع إخراج المعتقلين إلى مختلف المحاكم المغربية، معتبرة ذلك خرقاً سافراً لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأكد المحامون رفضهم القاطع للأسلوب الذي تم به إطلاق وتطبيق المحاكمات عن بعد، ودون اعتماد المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية الممثلة للمحامين، وفي تقزيم مقصود لدورها وللمهام المنوطة بها.