تقرير حقوقي: غياب متابعة الأمنيين المُعتدين على الاعلاميين يُكرس ‘الافلات من العقاب’
زنقة 20 . الرباط
كشف تقرير لشبكة “راصدي حرية الإعلان في المغرب”، عن أن اأعضاء الحكومة، الأكثر متابعة للاعلاميين والصحافيين أمام القضاء.
وقال التقرير الأول للشبكة، خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، الذي حمل اسم “كسر الأقلام المزعجة”، أن الصحافيين الالكترونيين الأكثر عرضة للتعنيف والمتابعة القضائية.
من جهة أخرى، اعتبر “عزيز ادمين” عن جمعية “عدالة” في تصريح خص به موقع Rue20.Com أن “ما نلاحظه خلال سنة من رصد حرية الاعلام بالمغرب هو المضايقات التي يتعرض لها الاعلاميون ولاسيما من قبل رجال الامن حيث لوحظ غياب أي متابعة لرجل أمن اعتدى على اعلامي ممايكرس سياسة الافلات من العقاب بشكل غير معقول وغير مقبول ولا يتماشى مع توصيات هئية الانصاف والمصالحة ومع روح الدستور 2011/ الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف “ادمين”، أنه “يجب متابعة كل من تورط في اعتداء على اعلامي وفق تراتبية القرار الامني من جهة أخرى نسجل الاستخدام المنحرف للقضاء لتكميم الافواه فالفقضاء درجة راقية في مجال حماية الحقوق والحريات ولكن اللجوء إليه من قبل القطاعات الوزارية ولاسيما وزارة الداخلية تخلق رقابة ذاتية للاعلاميين على أرائهم وكتاباتهم وبالتالي للشخصيات العمومية اللجوء للاليات التي يضمنها القانون كالتصويب واعتبار القضاء اخر ملاذ لجبر الضرر”.
و كانت “شبكة راصدي حرية الإعلان في المغرب”، قد شرحت وضعية الاعلاميين بالمغرب، مسجلة أن الانتهاكات الصادرة عن الأفراد نالت 31 في المائة، مقابل المتابعات القضائية 24 في المائة، والتحقيق على إثر نشر خبر 17 في المائة، والاعتداء من طرف رجال الأمن، والإفلات من العقاب 12 في المائة، والمنع من إنجاز مواد إعلامية 9 في المائة، و7 في المائة حالات أخرى.