زنقة 20. الرباط
تفجرت فضيحة مدوية في وجه رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، حينما رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيته بقيمة 850 مليون قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغذائي للإقليم الذي يرأس مجلسه.
وحصل منبر Rue20 على تفاصيل مثيرة بعدما قام عامل الخميسات بتوجيه تنبيه لرئيس المجلس الاقليمي بالخميسات، والبرلماني الحركي ‘محمد لحموش’ عقب توصل العامل بعرض لشركة تبين أن مالكها ليس سوى الرئيس محمد لحموش وتتخذ من مدينة تيفلت مقراً لها.
وتفيد مصادرنا الموثوقة أن عامل الخميسات حاول النأي بنفسه عن هذه الفضيحة خوفاً من إعفائه بعدما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في وقت سابق أن وبخه وجهاً لوجه في إجتماع بالعمال و الولاة حول خروقات العقار.
مصادرنا الجيدة الاطلاع، كشفت بأن عامل الخميسات حاول توجيه رئيس المجلس الاقليمي للخميسات لاعادة صياغة توزيع المبلغ الضخم باسم المجلس الاقليمي لتفادي اثارة إنتباه الرأي العام، بعدما كادت الميزانية المخصصة للتعقيم ضد كورونا تتجاوز مليار سنتيم في اقليم صغير.
وسارع ذات المسؤول الى تقسيم المبلغ الضخم باسم المجلس الاقليمي الذي يرأسه، بتخصيصه كإعتمادات تخص مواد التعقيم و المساعدات الغذائية فضلاً عن التبرع لصندوق كورونا و تجهيز بعض المراكز الصحية ليفشل لحموش في تمرير الصفقة وتقليص مبلغها.
واستغل رئيس المجلس الاقليمي للخميسات الثغرة التي بموجبها أصبحت صفقات ضخمة تمر بحالة الاستثناء، دونما الحاجة الى فتح أظرفة واتباع المساطر الخاصة بالصفقات العمومية بناءاً على دورية وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتسهيل نجاح المجهودات المبذولة من طرف الدولة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.
و رغم تضارب المصالح بين منصبه كرئيس المجلس الاقليمي، مع ملكيته للشركة التي تقدمت للصفقة لدى ذات المجلس، فان ذات المسؤول، وضع مبلغاً ضخماً في العرض للقيام بعملية تعقيم واسعة فضلاً عن توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد إختارها بعناية بصفتها قلاع إنتخابية، قبل تقليص العامل لقيمتها.
شركة البرلماني لحموش فازت بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الإقليمي للعاصمة الرباط
فضيحة أخرى، تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط، بطلها دائماً نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات ‘محمد لحموش’، بعدما حصلت شركته على صفقة بمبلغ 400 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة محمد اليعقوبي.
مصادر رفيعة كشفت لمنبر Rue20 أن ‘لحموش’ وجد نفسه في حرج كبير، بعد اندلاع ضجة بسبب فوز شركته بشكل مشبوه بالصفقة بتدخلات شخصية.
كما أفادت مصادرنا الموثوقة بأن الوالي اليعقوبي يستعد لاتخاذ اجراءات صارمة بعد معرفة ملابسات تفويت مجلس عمالة الرباط لصفقة بمبلغ 400 مليون لاقتناء جافيل التعقيم، وحصول شركة برلماني ورئيس مجلس إقليمي وعضو مجلس الجهة عليها بدون منافسين.
واندلع جدل كبير بالعاصمة الرباط حول هذه الصفقة حيث أفادت مصادر رفيعة لمنبرنا أن هذه الصفقة ستطيح بعدد من المسؤولين الكبار، بعدما وصلت لمكتب وزير الداخلية عبر الوالي اليعقوبي.
شركة البرلماني لحموش عضو مجلس الجهة حاولت الفوز بصفقة بمجلس جهة الرباط.
ذات شركة البرلماني الحركي كانت تحاول الحصول أيضاً على صفقة مجلس الجهة، التي تقدر بملياري سنتيم، غير أن بعض أعضاء الجهة نبهوا ‘لحموش’ لخطورة ما يقدم عليه، بسبب حالة التنافي لعضويته بالمجلس، لكنه كاد يغامر لكون الشركة يضع على رأسها أحد أبنائه و شركة أخرى يضع على رأسها شقيقه.
و يواضب ذات البرلماني على فرض شركاته التي يضع على رأسها أبنائه وبناته وأشقائه والمتخصصة في تزفيت الطرق و الكهرباء و انجاز الاشغال الكبرى و الماء في جميع الصفقات التي تخص جهة الرباط سلا القنيطرة ومدن الخميسات وتيفلت.
مصادرنا الموثوقة كشفت بأن البرلماني يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الأكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الأسد من الأشغال المتفرعة لهذه الصفقات.