رئيس السلطة القضائية يدعو رؤساء المحاكم إلى إعداد الأحكام و القرارات قبل رفع حالة الطوارئ !
زنقة 20 | الرباط
دعا مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسطة القضائية، رؤساء محاكم الاستئناف، والرؤساء الاولون لمحاكم الاستئناف التجارية، ورئيسا محاكم الاستئناف الادارية، إلى تهييئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وقال فارس، إن هذه الخطوة، تأتي في إطار التدابير الاستراتيجة المتخذة لمكافحة الاثار والتداعيات الانية والمستقبلية لوباء فيروس “كورونا” المستجد، وذلك عبر اليات الحكامة القضائية التي تتضمن بشكل متوزاي وفاعل شروط الصحة والسلامة لجميع العاملين والمرتفقين، وتخول استمرارية السلطة القضائية في اداء مهامها الدستورية والقانونية والحقوقية وفق معايير النجاعة والجودة الواجبين.
وأكد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسطة القضائية، في مراسلة موجهة لكل من رؤساء محاكم الاستئناف، الرؤساء الاولون لمحاكم الاستئناف التجارية، ورئيسا محاكم الاستئناف الادارية، على تثمين كل الجهود الكبرى والعمل الجاد المسؤول الذي ابانت عنه كافة الفعاليات القضائية.
وجاء في الدورية التي يتوفر موقع rue20.com، على نسخة منها، “نقدر عاليا ما برهنت عليه من حس وطني وتضامن انساني متميز والالتزام التام بتفعيل كل القرارات والمذكرات والتوجيهات التي اصدرناها في هذه الظرفية العالمية الاستثنائية مع التنويه والتقدير الخاص للقضاة الذين يواصلون رباطهم بمقرات عملهم من أجل اداء الواجب بكل تفان واخلاص”.
ودعا كافة الرؤساء القضائيين الاولين بمختلف محاكم الاستئناف ومن خلالهم مسؤولي المحاكم والقضاة الذين يزاولون مهامهم بالدوائر القضائية والتابعة لهم، الى الحرص التام على التدبير الامثل للمرحلة المقبلة بعد ان يتم الاعلان ببلادنا عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف، “وذلك بالاستعداد الاستباقي لمواجهة جميع التحديات بتعبئة جميع الامكانات وتيسير كل السبل القانونية والادراية المتاحة وفق مقاربة تشاركية، من اجل اداء الواجب بسلاسة وانسيابية وحاكمة وسد اي منفذ للتعثر او التاخير والتراكم في العمل والخدمات القضائية.
ولفت إلى أنه استحضارا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، والتي تؤكد على اهمية اصدار الاحكام العادلة داخل اجال معقولة تضمن الحقوق وتصون الحريات وتحقق الامن القضائي وتكرس الثقة، “ندعوكم اتخاذ كافة التدابير ليقوم القضاة بالاعداد المسبق منذ الان لمشاريع الاحكام والقرارات بخصوص الملفات المعنيين فيها لتيسير البت فيها في اقرب الاجال ووفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا لكل الوقت الضائع”.