زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ويبدو أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يستغل الصلاحيات القانونية التي تخولها له حالة الطورائ لادخال المغرب في دوامة سيعاني منها لعشرات السنوات.
وبمصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون سيتم إحالته غداً الثلاثاء على البرلمان للمصادقة عليه بمسطرة خاصة قبل يوم واحد من افتتاح الدورة التشريعية الربيعية يوم الجمعة المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن مشروع العثماني يطالب من المؤسسة التشريعية توقيع شيك على بياض فيما يتعلق بالاقتراضات الخارجية.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن سقف 3100 مليار الذي كان مقررا للحكومة اقتراضه خلال 2020 لم يعد كافياً بل أن حكومة العثماني لم تحدد أي سقف للديون التي ستلجأ إليها.
وشددت مصادرنا بأن الحكومة عوضت قرارها بالتقشف اتجاه ملايير النفقات بالرفع من وعاء الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية.
وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم بقانون يروم “تمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج”.